بعد رواج خبر وفاة الفقيدين «بشير القلي» و «محمد بختي» اللذين تم إيقافهما على خلفية أحداث السفارة الأمريكية ودخولهما في اضراب جوع استمرّ نحو 53 يوما مما أدّى إلى تعكرّ حالتيهما الصحية ووفاتيهما كشف «محمد أمين» صديق بشير ومحمد أنه كان هناك تقصير وإهمال كبيرين في ما يتعلق بالفقيدين محمد بختي وبشير القلي مشيرا إلى أنه رغم خضوعهما إلى الفحص بمعدل مرتين في اليوم صباحا ومساء فقد كانا فاقدين للوعي وعندما يتم فحصهما يرفضان العلاج عن طريق «السيروم» وكانت ردة فعلهما المعبرة عن الرفض تتم لا إراديا مؤكدا أن أحدهما كان يهذي والآخر خرجت «الديدان» من فمه وجحظت عينا بشير قبيل وفاته وإنخفض ميزانه إلى حوالي النصف. وأضاف محمد أمين قائلا: «ألم تكن هذه الإشارات واضحة ليعرف الأطباء أنهما في حالة خطرة». واضاف: « ما يتردد حول رفض المرحومين محمد بختي وبشير القلي الخضوع للعلاج كلام مغلوط وغير منطقي لأن كل المؤشرات كانت توحي أنهما يشرفان على الهلاك والموت في كل لحظة فماذا كانت تنتظر السلط ولماذا لم يتم التدخل العاجل وبالقوة إن لزم الأمر؟». وكان شقيق بشير القلّي قد ندّد في «شريط فيديو» تم تداوله عبر شبكات التواصل الإجتماعي بتقصير المنظمات الحقوقية محملا المسؤولية لوزارة حقوق الإنسان معتبرا أن العائلة إتصلت بعديد الجهات الرسمية وللأسف لم تتلق سوى «الوعود» . فهل قصّرت فعلا الجهات المعنية في متابعة حالة الفقيدين وبالأخص بعد تعكر حالتيهما الصحية وهو ما أدى إلى وفاتيهما . «التونسية» إتصلت بسمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وكذلك بعبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان للرد على هذه الإتهامات. قال «سمير ديلو» وزير حقوق الإنسان ان الوزارة لم تبق مكتوفة الأيدي كما يعتقد البعض بل تابعت الحالة الصحية للموقوفين وكلفت عضوا بالديوان قام بالتنسيق مع وزارة العدل لزيارتهما في السجن وقد تم هذا الأمر منذ أسبوع، وبعد مفاوضات إستمرت قرابة الساعتين تم التوصل إلى إقناعهما بالتدخل الطبي العاجل لأنهما كانا يرفضان أي علاج أو تدخل طبي . وأضاف «ديلو» لقد تحركنا في إطار إنساني بحت وقمنا بما نستطيع إنجازه وما نقدر عليه فلا الملف الطبي ولا القضاء كان تحت ذمتنا وبالتالي تدخلنا كان الهدف منه إنقاذ أرواح بشرية ولكن الأعمار بيد الله ولن أجادل شقيق المرحوم بشير القلي فقط أقول «ربي يصبرو» ولكن من طالبنا بإطلاق سراحيهما أقول له «لا نملك شيئا في ذلك وليس مسموحا لنا بذلك» . وقال عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ان الرابطة سبق وأن طلبت زيارة السجون لكن إلى حد الآن لم يسمح لها بذلك، وأضاف: «لقد نددنا بالوفاة وطالبنا بلجنة تحقيق مستقلة لأن السجن هو حرمان من الحرية وليس هلاك الحرمات الجسدية». وأضاف بن موسى: «لقد إستنكرنا ما قيل عن موضوع رفض العلاج لأن هذه المسألة غير مقبولة فحتى ولئن رفضا العلاج فيجب عدم التهاون في هذه المسألة ونحمل التقصير والإهمال الحاصل للسلطة الحالية لأن ما حصل «مصيبة وسلامة المساجين واجب وأرواحهم أمانة». وأكد بن موسى ان الرابطة تابعت بانشغال وأسف حالتي الوفاة وهي مستعدة للوقوف إلى جانب عائلتي الفقيدين متى تمّ تكليفها بذلك» .