اصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانا عبر فيه عن عميق أسفه لوفاة الشابين التونسيين "البشير القلي" و"محمد البختي" على إثر إضراب جوع في سجن المرناقية. و يؤكد الحزب على أن ما حدث يثير بشكل جدي تساؤلات حول تعامل الأطراف المسؤولة خاصة وزارة العدل والإدارة السجنية مع ما حصل للضحيتين.و يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للبحث فيما حدث و في مدى صحة ما يقع تداوله من أخبار حول ممارسة التعذيب في القضية التي أودع في إطارها و كيفية تعامل إدارة السجن مع إضرابات الجوع و ذلك قبل تحديد المسؤوليات. ويؤكد الحزب في هذا السياق على أن وضع الانتقال الديمقراطي الذي يعيشه التونسيون يتيح للمساجين العديد من الصيغ والوسائل للاحتجاج وتبليغ أصواتهم والدفاع عن حقوقهم . و يدعو إلى الامتناع عن ممارسة إضراب الجوع كشكل على الاحتجاج كما يشدد على أن الحزب لا يقبل في إطار ترسيخ دولة القانون والمؤسسات بأي تراجع عن فرض القانون وبأي ممارسات لإثناء القضاء عن ممارسة سلطته أو التأثير فيه بما في ذلك إضرابات الجوع و لا يقبل أي تدخل من أي جهة كانت في سلطة القضاء و في أحكامه و قراراته و أعماله.