أكد كمال الوحيشي رئيس الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية في اتصال ل«التونسية» أن قطاع الخدمات المينائية يتخبّط في مشاكل عديدة وأنه لابدّ من تدخل سلطة الإشراف الممثلة في وزارة النقل لإيجاد حلول لها. وأفاد كمال الوحيشي أن وزارة النقل «تجاهلت كل المطالب رغم المحاولات المتكرّرة للتفاوض والحوار». وأشار الوحيشي إلى الوضعية الحرجة التي تعيشها مهن الخدمات المينائية العاملة بالموانئ التونسية مطالبا بتطبيق محضر جلسة يوم 25 أكتوبر 2011 وتكوين مجمع لكلّ مهنة من المهن المينائية بكل ميناء يضم المؤسسات الناشطة في نفس المجال. وأفاد الوحيشي أنّه من المنتظر أن تعقد الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية اجتماعا عاما بعد غد بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل التحضير للإضراب المقرّر يوم 26 نوفمبر وذلك احتجاجا منهم على «تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة والتي أساسها الدفاع عن وجودهم». وقال رئيس الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية إنّ القطاع يتخبّط في المشاكل و«سلطة الإشراف لا حياة لمن تنادي» داعيا في هذا الصدد إلى مزيد تنظيم القطاع.