ينفّذ اليوم إطارات وأعوان التنفيذ والتسيير بشركة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب (SOTRAPIL) إضرابا عن العمل يتواصل إلى غاية يوم 22 نوفمبر من الشهر الجاري احتجاجا على تواصل تجاهل الإدارة لمطالبهم المتمثّلة في الزيادات السنوية للأجور ومراجعة سُلّم الأجور والمنح وإعادة هيكلة إدارة التقنيات وتحسين المناخ الاجتماعي بالشركة على حدّ تعبيرهم. وأفاد مصدر نقابي بشركة (SOTRAPIL) تابع ل«اتحاد عمّال تونس» أنّ أهمّ المطالب مهنية وأنها تتعلق بالزيادة السنوية في الأجور والتي تعللت الإدارة العامة بأنها لم تعتمدها لعدم حصولها على ترخيص من طرف سلطات الإشراف المتمثلة في وزارتي الصناعة والشؤون الاجتماعية حسب ما هو معمول به بالنسبة للشركات «Semi étatiques» (النصف حكومية) على حسب قوله. وقال مصدرنا، إنّ الإدارة التقنية تصرّ على الترفيع في قيمة منحة الخطر بالنسبة للتقنيين والتقنيين السامين والمهندسين باعتبار تعرضهم لاستنشاق روائح مضرة بصحتهم واستعمالهم للمواد الكيميائية التي قد تتسبّب في إصابتهم بأمراض تنفسيّة مما ينجر عنه إحالتهم على التقاعد المبكّر أو تكليفهم بأعمال إدارية. وقال محدثنا «إنه من غير المعقول أن يتقاضى التقنيون والمهندسون العاملون بالمواقع البترولية نفس قيمة منحة الخطر التي يتحصّل عليها الإداريون!». وأضاف مصدرنا إنّ المهندسين والتقنيين بالشركة محرومون من الحصول على منحة التقنية (Prime de technicité) على خلاف الإداريين. وأكّد النقابي أنّ حق العمال في الساعات الإضافية مهضوم، كما أنّ السلم المهني الخاص بالتقنيين الساميين يتوقف في الدرجة 14 وهو ما يحدّ من طموحاتهم ويوقف مسيرتهم المهنية. ومن دواعي الإضراب حسب المتحدّث أنّ تسميات جديدة شملت الإدارة العامة ولم تشمل الإدارة التقنية، بالإضافة إلى عدم استغلال إطارات المهندسين بالصفة المرغوبة «وهو ما جعل المناخ الاجتماعي متأزما!» على حدّ تعبيره. وأوضح المتحدث أنه قد تمت مراسلة وزارة الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئيس مدير عام الشركة. وأشار إلى أنّ «الإدارة العامة رافضة للحوار وللتفاوض ممّا دفع بأعوان الشركة إلى التصعيد والتلويح بالإضراب رغم ما لذلك من عواقب سلبية على القطاع باعتبار أنّ هذا الإضراب من شأنه شلّ عملية نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ممّا سيحول دون تحويلها من الموقع البترولي ببنزرت إلى موقع جهة رادس مما ينتج عنه تعذر تزويد محطات التزوّد بالمحروقات (les kiosques) وأضاف محدثنا أنّ مخزون هذه المحطات من المحروقات غير قادر على تغطية الاحتياجات اليومية للمواطين لأكثر من أسبوع على أقصى تقدير بالإضافة إلى التأثيرات السلبية على قيمة الأسهم في البورصة.