أثارت تصريحات رئيس الحكومة حمّادي الجبالي لوكالة «رويترز» أول أمس حول عدم رضاه عن نواب المجلس الوطني التأسيسي في الإعداد للدستور الجديد للبلاد واعتزامه الضغط على المجلس لتسريع نسق جلساته وأعماله تململا في صفوف نواب «التأسيسي». ففي الوقت الذي شاركه البعض فكرته وطالبوا بضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة رفض بعض آخر تصريحات الوزير الأول واعتبرها في غير محلّها وانّ صلاحياته لا تسمح له بذلك مشيرين إلى انّ كثرة المشاريع الموكولة بعهدة «التأسيسي» وراء البطء. «التونسيّة» تطرّقت إلى الموضوع ورصدت آراء بعض النواب حول تصريح رئيس الحكومة. قال آزاد بادي عن «حركة وفاء» ونائب بالمجلس الوطني التأسيسي أنّه يريد ان يذكّر رئيس الحكومة ببعض النقاط الهامّة التي تتضارب وتصريحاته أهمّها انّ كتلة حركة «النّهضة» بالتأسيسي هي المهيمنة على المجلس وهي التي تتحكّم في سير أعماله وتحديد المواعيد مضيفا انّه يشاركها في هذه الهيمنة شركاؤها في الحكم من حزب «المؤتمر» و«التكتّل» مشيرا إلى أنّه كان من الأجدر برئيس الحكومة استحثاث نوّاب حزبه وشريكيه للتسريع في نسق الأعمال ولا أن يوجّه اتهامه للجميع. لا سلطان للسلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وأضاف بادي أنّه على رئيس الحكومة أن يتذكّر انّ عديد الوزراء الموجودين اليوم في الحكومة يجمعون بين صفتهم النيابيّة وصفتهم الوزارية ممّا جعلهم يخلّون بأعمالهم داخل التأسيسي والأجدر بهم تقديم استقالتهم لتمكين المجلس من التسريع في إنجاز مهامه. أمّا بخصوص الضغط على المجلس التأسيسي للتسريع في إعداد الدستور فقال بادي إنّ الجبالي لا يمكنه القيام بذلك لأنّه يتمتّع بسلطة تنفيذية فرعية عن المجلس الذي زكّاه ونصّبه وانّه ليس لديه صلاحيات للضغط على سلطة أعلى منه في إشارة إلى السلطة التشريعية مشيرا إلى انّ بطء العمل الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة والذي لا يلمسه شخصيا في عمل اللجان كان نتيجة كثرة الأشغال حيث يوجد أكثر من 80 مشروعا صلب «التأسيسي» صنعت نوعا من التأخير في التوصّل إلى النتائج مستشهدا بمشاريع القضاء والميزانية وأشغال الدستور كما أكّد انّ ضخامة العمل ساهمت بشكل كبير في إظهار وجود تباطئ على مستوى إنجاز الدستور. لا بدّ من مساءلة رئيس الحكومة من جهته قال مراد العمدوني النائب بالتأسيسي عن «حركة الشعب» إنّه يوافق رئيس الحكومة في الجزء الاوّل من تصريحه مؤكّدا انّ وجود التباطؤ يعود إلى طريقة العمل منذ البداية من حيث نظام اللجان والتمشّي الذي تمّ اتخاذه داخل كلّ لجنة وتأثير المناخ السياسي العام من خلال طرح إشكاليات هامشيّة ساهمت بشكل كبير في تعطيل النقاش والتوصّل إلى توافق. لكنّه استنكر الجزء الثاني من تصريحات رئيس الحكومة والمتعلّق أساسا بالتدخّل للضغط على المجلس للتسريع في إعداد الدستور ليعتبر ذلك تعديا صارخا على السلطة التأسيسية بشكل يضرب المسار الديمقراطي. وأضاف العمدوني أنّ مثل هذه التصريحات تكشف مدى تغوّل الحزب الحاكم الذي لا يحترم، على حدّ قوله، أبسط شروط الديمقراطية ليطالب بمساءلة رئيس الحكومة داخل إطار المجلس التأسيسي عن التصريحات التي أدلى بها. نقاشات مستفيضة أمّا سعاد عبد الرحيم النائبة في التأسيسي عن حركة «النّهضة» فقد أكدت أنّها لا تشارك الجبالي فكرة وجود تباطؤ في الإعداد للدستور معتبرة أنّ نقاشات فائضة في معالجة بعض الفصول تقف وراء ذلك مضيفة أنّ بعض التدخلات تشهد كثافة من حيث العدد لتصل في بعض الأحيان الى قرابة المائة تدخّل. كما أشارت إلى أن اختلافات كثيرة في الآراء بين بعض الأعضاء المنتمين إلى نفس الكتلة حول موضوع ما تساهم في عمليّة التأخير في الوصول إلى نتائج وطالبت عبد الرحيم بضرورة الإسراع في حلّ هذه الخلافات قبل دخول الجلسات العامّة لتجنّب هدر المزيد من الوقت لإنجاز بعض المشاريع. أمّا عن نيّة الجبالي التدخل في المسألة فقد أشارت إلى انّ هذا الأمر لا يمكن له ان يكون لأنّ السلطة التشريعية مستقلّة بذاتها ومفصولة عن السلطة التنفيذية. كما قالت انه بإمكان الجبالي الضغط على أعضاء حزبه لا غير أو التدخّل بصفة ودّية لدى بعض الأطراف لحثّهم على التسريع في أعمالهم لكنّها أكّدت انّه من غير الممكن أن يمارس جهاز في الدولة ضغطا على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي للوصول إلى نتائج مشيرة إلى انّ السلطة التشريعية مستقلّة بذاتها ولا يمكن لأيّ كان التدخّل في صلاحياتها. من جانبه أكد النائب المستقل هشام حسني ان المتسبب الأول في احداث التعطيل داخل المجلس الوطني التأسيسي هو «الترويكا» وذلك بداية لرفضها تحديد مدة زمنية بسنة كما وقع الاتفاق عليه في بداية اشغال المجلس. وأضاف ان من اسباب التعطيل ان مدة تشكيل الحكومة استغرقت اكثر من شهر، مشيرا الى ان المسؤول الاول في ذلك هو السيد حمادي الجبالي. وأفاد هشام حسني ان عدم التوصل الى وفاق هو ايضا من ضمن الاسباب التي عطلت اشغال المجلس مستدلا في ذلك بما حدث حول تمسك كتلة «النهضة» بموقفها حول لجنة الترشحات. واضاف ان المجلس التأسيسي هو من له سلطة الضغط على الحكومة وليس العكس وأن السلطة الوحيدة التي بإمكانها الضغط على المجلس هي الشعب. من جانبه اكد محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية والمنسق العام للحزب الديمقراطي، ان الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة حمادي الجبالي الى المجلس الوطني التأسيسي مردودة لاعتبارات عديدة وفيها تجاهل تام لحقيقة العمل داخل المجلس وظروفه. وأضاف انه اذا كان المجلس الوطني التأسيسي مقصرا، فإن هذا التقصير يعود فيما يعود الى الكتلة الرئيسية وكتلة الاغلبية وهي كتلة «الترويكا» ومكونها الاساسي حركة «النهضة» التي ينتمي اليها السيد حمادي الجبالي وكأنه بذلك حسب ما صرح به الحامدي يتهم حزبه بما يذكره بتساؤله ذات مرة: «أين الحكومة»؟ أما عن حديثه عن الضغط على المجلس فقد تساءل الحامدي: أيّة آليات للضغط يمتلكها رئيس الحكومة؟ الا اذا أثبت ما أشير اليه سابقا من ان استقواء الفريق الحاكم بأغلبيته داخل المجلس حوّل فعلا هذا المجلس من اصل للحكومة الى فرع لها، او محاولة لتحويل مركز السلطة الأصلية من باردو الى القصبة. اما النائب عن حزب العمال احمد السافي فقد قال انه كان على رئيس الحكومة بوصفه نائبا عن الشعب قبل ان يكون رئيس حكومة اللجوء الى الانضباط الحزبي باعتباره منضويا تحت كتلة «النهضة» والتي تمثل قرابة الأغلبية لتسريع وتفعيل اعمال المجلس. واستدل في ذلك بأن حركة «النهضة» بواسطة نوابها عندما أرادوا استعجال اي مشروع قانوني كقانون المالية مثلا فعلوا ذلك وعندما أرادوا التأخير كان لهم ذلك ايضا. وأضاف ان العديد من مشاريع القوانين المطروحة من الحكومة كان يمكن الاستغناء عنها باعتبار ان السلطة التأسيسية تقتصر على صياغة الدستور والمصادقة على القوانين التي تنظم السلطة السياسية. من ناحيته افاد رئيس كتلة «المؤتمر» هيثم بن بلقاسم انه يقبل بنقد السيد حمادي الجبالي وتعليقه على بطء اعمال المجلس الوطني التأسيسي اذا كان ذلك صادرا عن مواطن عادي لكنه لا يقبل بذلك اذا كان ما صرح به من منطلق موقعه كرئيس للحكومة وذلك لأن الامر يختلف في نظره باعتبار ان رئيس الحكومة له دراية كافية بما يحدث في كواليس المجلس وبالمهام المنوطة بعهدة النواب ومنها مراقبة أعمال الحكومة. كما اضاف هيثم بن بلقاسم ان رئيس الحكومة استعمل عبارة في غير محلها وهو ان النواب اهدروا الكثير من الوقت في مواضيع جانبية مؤكدا ان هناك تنقيحات ستتم للتسريع في اخذ القرارات في الجلسات العامة. زهرة فضلي وليلى بن ابراهيم
