تحصلت «التونسية» على نسخة من رسالة وجهتها النقابة الأساسية لشركة «التجارية البحرية» إلى السيد وزير النقل وذلك وعلى إثر تصريحاته الأخيرة حول ما يجري في القطاع من أحاديث عن إعادة هيكلة في عدة مؤسسات داخل قطاع النقل. وجاء في الرسالة ما يلي: «نعبر عن استغرابنا واستنكارنا، حيث أثار الوزير النقاط التالية: - إعادة الهيكلة هي تطبيق للإلتزامات وللاتفاقيات الصّادرة عن المنظّمات الدوليّة التي تطالب بالفصل بين مهامّ السّلطتين البحريّة والمينائيّة : بالنسبة لهذه النقطة نلاحظ أنّ ما ورد بالمشروع هو مخالف للإلتزامات وللإتفاقيات الدولية باعتبار أنّ الوكالة المزمع إحداثها ستتولى مهام السّلطة البحريّة والمينائيّة (الصفحة 4 / 2-2) ممّا يعني بقاء التداخل والتضارب بين السّلطة البحريّة والمينائيّة. - مشروع إعادة الهيكلة بصيغته الحاليّة كان إثر تشريك جميع الأطراف ومن بينها ممثّلو الإتحاد العامّ التونسي للشّغل : لم يكن هناك تشريك لممثّلي الإتحاد العامّ التونسي للشّغل قصد صياغة المشروع بشكله المعروض، بل كان مجرّد استدعاء لندوة حول فحوى هذا المشروع للإعلام لا غير. - التحرّكات والاحتجاجات الصّادرة عن الطّرف النقابي كانت بدوافع سياسيّة: نحن كطرف نقابي نعبّر عن رفض الأعوان لمشروع الهيكلة بصياغته المعروضة باعتباره يؤدي إلى اختلال في التوازن المالي للدّيوان ممّا سيساهم بالضرورة في تردي الوضع الاجتماعي للأعوان، حيث سيقع إفراغ الدّيوان من مهامّه الأساسيّة التي أحدث من أجلها، ومن الموارد الماليّة المتأتية من ممارسته لهذه المهامّ، ليتحوّل بذلك من مؤسّسة وطنيّة رابحة إلى مؤسّسة خاسرة تشكّل عبئا على قطاع النّقل والاقتصاد الوطني. نسأل السيّد وزير النّقل ما علاقة مطلبنا النقّابي بالدوافع السياسيّة ؟ هل أنّ احتجاجاتنا إزاء هذا المشروع الذي يهدّد مصيرنا وقوتنا اليومي له دوافع سياسيّة ؟ علما أنّ الوقفة الاحتجاجيّة التي قام بها أعوان الدّيوان بتاريخ 18 أكتوبر 2012 كانت بمناسبة انعقاد مجلس الإدارة ولم تكن لها علاقة بتاتا بتاريخ 23 أكتوبر 2012 كما ورد بتصريحات السيّد وزير النّقل. - الاحتجاجات الصّادرة عن أعوان ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ كانت نتيجة تلقيهم لأخبار وإشاعات زائفة: الواقع أنّ هناك مذكّرة صادرة عن ديوان وزارة النّقل تتضمّن مشروع إعادة هيكلة «البحريّة»، وموقع الواب التابع لوزارة النّقل الذي يقدّم تفاصيل عن هذا المشروع بالإضافة إلى مناقشة مجلس إدارة الدّيوان بصفة استثنائيّة مشروع إعادة الهيكلة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2012، كلّ هذه الوقائع تؤكّد إصرار الوزارة على تمرير هذا المشروع، كانت هي المنطلق لإحتجاجات الأعوان، وهي بالتالي ليست بناء على إشاعات كما ورد على لسان السيّد الوزير. وليكن في علم الجميع أنّ منظّمة عريقة بحجم الإتّحاد العامّ التونسي للشّغل لا يمكن أن تدعو منخرطيها إلى التحرّك بناء على أخبار زائفة وإشاعات، دون قراءة موضوعيّة وعميقة للملفّات. - اقتناع ووعي أعوان الدّيوان بأنّهم كانوا ضحيّة مغالطة وقع استدراجهم إليها، وبعد قيام وزارة النّقل بإبلاغ جميع الأطراف بحقيقة الأمور هدأ الوضع: في هذا الخصوص، نعلم جميع من يهمّه الأمر وخاصّة السيّد وزير النّقل أنّ أعوان ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ بدؤوا في التحرّك حفاظا على مصالحهم بداية من 2 أكتوبر 2012 من خلال اجتماع عامّ تلته وقفات احتجاجيّة ثمّ حملوا الشّارة الحمراء وهم ماضون في النضال دفاعا عن مصالحهم ويعتزمون تنفيذ إضراب عن العمل في الأيّام القادمة في حال عدم عقد جلسة والاستجابة لمطالبهم».
