حمل أعوان النقل الشارة الحمراء يوم الاثنين المنقضي 12 نوفمبر 2012 واعتبروه يوم الغضب داخل كافة مؤسسات النقل على امتداد كامل الجمهورية. وشارك في هذا التحرك الاحتجاجي نحو 54 ألف عامل بقطاع النقل العاملين بمختلف مكونات القطاع البرية والبحرية والجوية و يأتي هذا القرار بسبب غياب وزير النقل عن مشاغل القطاع وبسبب عدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة واتجاه وزارة النقل نحو إعادة هيكلة عدة مؤسسات دون استشارة الطرف النقابي. تجمع غاضب ووزارة مغلقة و نفذ المئات من اعوان وعمال شركة الخطوط الجوية التونسية وقفة احتجاجية امام مقر وزارة النقل بتونس مطالبين بفتح ملفات الفساد داخل الشركة ومحاسبة المتورطين الذين مازالوا يباشرون مهامهم بالشركة . وندد المحتجون ببعض القرارت الصادرة عن وزارة النقل, واعتبر اعوان وعمال الشركة هذه الوقفة مجرد بداية قبل الدخول فى مرحلة التصعيد على حد تعبير احد المحتجين . ومن طرائف هذه الوقفة الاحتجاجية لجوء المحتجين إلى تلاوة الفاتحة إشارة إلى صمت الأموات التي واجهت بها وزارة النقل التجمع الاحتجاجي لما أغلقت ابوابها في وجه الأعوان . مؤامرة تُحاك ضد الشركة ومن ناحيته أكد الأخ كريم اللومي عضو نقابة الطيارين في شركة الخطوط وجود مؤامرة تُحاك ضد الشركة وأن السلطة الحالية تعمد الى ذلك بغرض بيع الشركة الوطنية. وتحدث الأخ اللومي عن عديد الضغوطات التي تعيشها شركة الخطوط التونسية سواء كان من سلطة الإشراف المتمثلة في وزارة النقل أو من ديوان الطيران المدني والمطارات وأشار عضو نقابة الطيارين أن عديد القرارت اتُخذت دون استشارة الشركة مؤكدا بأنها قرارات لا تراعي مصلحةالبلاد. لا للمصالح القطرية الأخ كريم اللومي الذي فوضته بقية نقابات الخطوط التونسية ليكون ناطقا رسميا باسمها، طالب بضرورة التراجع عن قرار منح الحرية للخطوط الجوية القطرية لأن هذا الإجراء لن يعود بأي منفعة للبلاد وانما ستكون المنفعة لقطر وحدها. وتجدر الاشارة الى أن أخبارا تروج بقوة تؤكد أن الشركة القطرية ستحوز على جانب كبير من الرحلات تجاه أوربا انطلاقا من المطارات التونسية، وهي أهم الخطوط المربحة للخطوط التونسية ،كما سيكون لها رحلة مباشرة من تونس إلى مونريال ابتداء من شهر أفريل 2013. لائحة عامة وتضمنت اللائحة العامة الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية للنقل بالاتحاد لاالعام التونسي للشغل، عدة نقاط أكد من خلالها ممثلوا الهياكل النقابية القيادية للقطاع، رفضهم للأسلوب الاستئصالي الذي تنتهجه سلطة الاشراف تجاه الجامعة العامة للنقل الممثل الشرعي والوحيد للقطاع وعبرت عن رفض مشروع اعادة هيكلة ديوان الطيران المدني والمطارات، وعبرت عن رفضها منح الحرية الخامسة للخطوط القطرية قصد استغلال الأجواء التونسية ونشاطها انطلاقا من والى مطار تونسقرطاج الدولي. كما تعرضت اللائحة الى ما اعتبره أبناء قطاع النقل الوضع «الكارثي» الذي بلغته مؤسسات النقل جراء النقص الفادح في العتاد والمعدات والأعوان، وطالب أبناءقطاع النقل بالاسراع بتسوية وضعية أعوان المناولة بالقطاع ، والاسراع بتطبيق الاتفاقيات الحاصلة مع سلطة الاشراف. وأكدت الائحة أن عدم التزام سلطة الاشراف بفتح حوار جدي مع ممثلي القطاع في أجل لا يتجاوز الشهر، سيكون منطلقا للاعلان عن هيئة ادارية استثنائية تحدد موعدا للاضراب.