شلل تام اصاب امس خدمات الديوان الوطني للتطهير بصفاقس وعدة مناطق أخرى جراء إضراب عن العمل بيوم نفذه اعوان الديوان للمطالبة بتفعيل القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري بتاريخ 4 اكتوبر بخصوص اعفاء الرئيس المدير العام خليل عطية من مهامه وتعويضه بمنصف السماوي وهو مهندس اول بالادارة العامة للديوان وأشار القرار الصادر عن وزيرة البيئة بذلك التاريخ وتحت عدد 2891 الى ان عملية تسليم المهام ستتم يوم 22 نوفمبر لكن هذا الامر لم يحصل الى حد الآن وهو ما دفع الاعوان الى الاحتجاج. وبحسب مصدر موثوق به فان الجهات التي نفذت امس وقفات احتجاجية وتوقف عن العمل هي تونس العاصمة حيث تم الاعتصام بالمقر المركزي وايضا صفاقس حيث بلغت نسبة النجاح للاضراب 90 % وفق تأكيدات المضربين ومصادرهم النقابية ونجاح كامل للاضراب بقابس وب 80 % في مدنين أيضا. واشارت مصادر نقابية الى ان الوقفات الاحتجاجاية ستتواصل اليوم الثلاثاء بجهات اخرى منها جندوبة وتوزر واكد اعوان الديوان الوطني للتطهير انهم لن يتراجعوا عن المطالبة بتفعيل قرار اعفاء الرئيس المدير العام خليل عطية باعتبارهم يرون انه من رموز النظام السابق ووظف خدمات الديوان لعائلات متنفذة وان المطالبة بتنحيته كانت منذ نجاح الثورة التونسية في الاطاحة ببن علي. وقال لنا مصدر نقابي انه تم امس منع الرئيس المدير العام المنتهية ولايته من الدخول الى مكتبه وحملوه مسؤولية التوقيع على قرارات تضمنت امتيازات للمقربين منه والمناصرين له معتبرين انها زيادات وامتيازات ملغومة وتساءل البعض عن سر عدم قيام مجلس الادارة بتنفيذ وتطبيق ما جاء بالقرار الوزاري؟ واضاف عدد من الاعوان المحتجين والمضربين انه في صورة عدم مغادرة الرئيس المدير العام مكتبه والسماح للرئيس المدير العام الجديد باستلام مهامه فانهم سيصعدون في تحركاتهم الاحتجاجية بما في ذلك الاعتصام المفتوح بمقر الديوان المركزي.