كنا نشرنا بعددنا الصادر يوم الاحد 25 نوفمبر الجاري خبر القاء اعوان الامن الايطالي بمطار فيميسينو بروما القبض على ثلاثة إيطاليين بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية والاحتفاظ ب67 مسافرا تونسيا في انتظار ترحيلهم الى تونس بعد تبين دخولهم ايطاليا دون تأشيرات سفر «فيزا» والاكتفاء بالاستظهار بشارات الجمعية التطوعية. وأتى ذلك القرار بعد التحري في الجمعية المدنية حيث تبين انها وهمية وان الثلاثي الايطالي يقودون شبكة هجرة غير شرعية ويتحيلون على القانون الايطالي بدعوى الانتماء الى جمعية غير موجودة بالأساس وأنهم تحيلوا على التونسيين الذين دفعوا لهم مبلغ 5 آلاف أورو أي ما يعادل عشرة ألاف دينار تونسي مقابل انتدابهم بايطاليا بعد تكوينهم. ومتابعة للخبر علمت «التونسية» ان السلطات القضائية والأمنية فتحت تحقيقا في قضية التحيل الخطيرة التي تعرض لها التونسيون وعددهم حسب مصادر تونسية 62 فقط وذلك على يد ايطاليين وشريك تونسي, وانطلقت الابحاث حيث تبين ان التونسيين الذين لم يرحلوا بعد قد سافروا عبر تأشيرة جماعية على عكس ما اوردت وسائل الاعلام الايطالية وأوهم المرافقون لهم أعوان المطار بأنهم تابعون لجمعية خيرية تبين حسب الامن الايطالي انها وهمية وغير موجود بالأساس في ايطاليا .