كشفت أمس الأول المصالح الأمنية بالعاصمة الإيطالية روما عن أكبر عملية تحيل ضد المهاجرين غير الشرعيين التونسيين الحالمين بالوصول إلى أوروبا ولكن أيضا ضد المصالح الأمنية والديوانية التونسية بعد أن نجحت في إماطة اللثام عن "لوبي" إيطالي يتخفى خلف جمعية إنسانية وتطوعية تعنى ظاهريا بمساعدة المهاجرين في العثور على شغل وفي الحقيقة تتحيل عليهم وتسلبهم أموالهم. وفي هذا الإطار قالت وسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن مصادر من شرطة روما أن أعوان الأمن فتحوا تحقيقا منذ مدة حول نشاط مستراب لجمعية قالت إنها تطوعية غير حكومية بعد ورود معلومات عن تورط أعضائها في عمليات تحيل من الوزن الثقيل. ويوم أمس الاول ولدى وصول الرحلة رقم (Tu 752) التابعة للخطوط الجوية التونسية إلى مطار "فيوميتشينو" بروما قادمة من تونس العاصمة ضبط أعوان المكتب الحدودي للديوانة وأعوان الامن 67 مسافرا تونسيا دون تأشيرات سفر "فيزا" واكتفوا بالاستظهار بشارات الجمعية التطوعية، وهو ما دفع الأعوان إلى الاحتفاظ بالمسافرين التونسيين وإيقاف ثلاثة من أعضاء هذه الجمعية المزعومة على ذمة الأبحاث. صحيفة إيطالية قالت إن أعضاء هذه الجمعية أوهموا عشرات التونسيين بقدرتهم على نقلهم إلى إيطاليا وتلقينهم تكوينا خاصا في إطار إعدادهم للحصول على عقد شغل قار ومضمون، وقد انطلت الحيلة على 67 تونسيا سلم كل فرد منهم على ما يبدو- مبلغ خمسة آلاف أورو (حوالي عشرة آلاف دينار تونسي) لأعضاء الجمعية ثم تم تسفيرهم عبر مطار تونسقرطاج الدولي دون تأشيرة (!!) وهو ما يعتبر تجاوزا قانونيا ولكن المصالح الامنية والديوانية التونسية يبدو أنها صدّقت لدى عملية المراقبة الروتينية لهؤلاء المسافرين مسألة الجمعية التطوعية الإيطالية المرافقة للوفد إلى أن تمّ ضبطهم من طرف السلط الأمنية الإيطالية لدى وصولهم إلى مطار "فيوميتشينو". واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية هذه الرحلة عملية "حرقان" منظمة انطلت فيها الحيلة على السلط الأمنية ومصالح الديوانة التونسية وكشفت المصالح الأمنية الإيطالية، ومن المنتظر أن يعود ال67 تونسيا الذين تضرروا من عملية التحيل هذه إلى تونس على متن إحدى الرحلات الجوية، فيما سيحتفظ بالمتهمين الثلاثة على ذمة الأبحاث التي من المنتظر أن تتوسع وتشمل أعضاء آخرين بنفس الجمعية.
