نظمت أمس، الجامعة العامة التونسية للشغل، بالتعاون مع جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية ومؤسسة «فردريش أبرت الألمانية»، ندوة علمية بالعاصمة خصّصت لعرض نتائج دراسة علمية حول مراجعة مجلة الشغل في ظل التعددية النقابية والتحوّل الديمقراطي. وبيّن الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل «الحبيب قيزة» أنّ الحركة النقابية في تونس لازالت تعيش مفهوم الحزب الواحد والنقابة الواحدة، وأنّ الأطراف الحكومية بصدد ممارسة سياسة الإقصاء من خلال اقتصارها في التعامل على الاتحاد العام التونسي للشغل. وعن مجلة الشغل لسنة 1966، قال «قيزة» أنّ التحويرات التي شملتها، كرست هشاشة التشغيل وأنّ المجلة وجب أن تتطور لتجاوز الثغرات داخلها من ذلك أن الحق النقابي معترف به إلا أنه غير مقنّن، حسب تعبيره . وأكد الحبيب قيزة في سياق متصل أن احترام التعددية النقابية يعد مطلبا أساسيا مشدّدا على ضرورة تحقيق الانتقال الديمقراطي وتجاوز الممارسات القديمة للقضاء على العمل النقابي ما قبل 14 جانفي. الحوار الاجتماعي هو الأساس من جهته، أشار منجي طرشونة إلى مجموعة من النقاط التي وجب النظر فيها في مجلة الشغل حسب تعبيره، من بينها دراسة العلاقات الفردية والجماعية للعمل، وقال في هذا الصدد: «وجب إعادة دراسة هذه العلاقات المتعلقة أساسا بالأشكال الهشة للتشغيل من بينها عقود المناولة والعقود المبرمة لمدة معينة، كما وجب إجراء تحوير في مستوى قانون الشغل الفلاحي والنظر في مستوى دوائر الشغل». وبين طرشونة أنّ مسألة تحديد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية داخل المؤسسات تعد نقطة هامة في نطاق العلاقات الجماعية وأنّ مجلة الشغل وجب أن تقوم بتنظيم العمل والحضور النقابي في نطاق العلاقات الجماعية للعمل، مشددا على ضرورة، إدراج كل هذه النقاط والمحاور في العقود والاتفاقيات المشتركة داخل مجلة العمل. وأكد طرشونة أن وزير الشؤون الاجتماعية مطالب في المرحلة الحالية بوضع مشروع قانون يضمن الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية داخل المؤسسات وأن يعمل على تفعيل كل ما هو تحوير في مستوى مجلة الشغل. ومن جهته، تحدّث النقابي صالح الزغيدي عن مسألة المفاوضات والعقود وعلى ضرورة وضع رهانات قوية ديمقراطية لضمان تحقيق أهداف الحوار الاجتماعي، كما تناول الخبير في قانون الشغل مسألة النزاعات الجماعية وتفقدية الشغل، في حين خاض الخبير العيد الطرابلسي في موضوع الطرد لأسباب اقتصادية، كما تخللت اللقاء حلقات نقاش متتالية جمعت مجموعة من الخبراء والأخصائيين تمحورت مداخلاتهم حول السبل الكفيلة لإضفاء تحويرات على مجلة الشغل وكيفية مراجعتها لضمان التعددية النقابية مع ضمان العمل النقابي لمسايرة التحول الديمقراطي.