"أعوان المركب مقدمون في الخدمة و مؤخرون في الراتب" ، "لا لسياسة التهميش و الإقصاء لإطارات المركب الفلاحي" ، "أعوان الإدارة العامة درجة أولى و أعوان المركبات درجة عاشرة"، و "المركبات الفلاحية قطاع عام أم قطاع خاص" ، هذه جملة الشعارات التي رفعها أعوان و موظفو و إطارات المركب الفلاحي بالطويلة بسيدي بوزيد خلال الإضراب الإداري عن العمل الذي نفذوه اليوم أمام مقر المندوبية الجهوي للفلاحة. و ذلك احتجاجا على عدم استجابة سلطة الإشراف على تفعيل القرارات و الوعود التي انتظروها طويلا و المتمثلة في تمكينهم من العمل بالتوقيت الإداري الحالي طبقا للأمر الوزاري و عدم التمييز بين أعوان الإدارة المركزية و أعوان المركبات الفلاحية و تمكين أعوان المركبات الفلاحية من الزيادة الخصوصية و الزيادة في أجور عمل الفلاحين القارين و تسوية الوضعيات الإدارية العالقة بعديد الأعوان المقصبين من النظام السابق على حد تعبير المحتجين و تصنيف الرتب طبق الشهائد العلمية و تمكينهم من المعدات و الأجهزة و السيارات الإدارية على غرار بعض المركبات الأخرى. كما طالب المضربون عن العمل بتركيز النظام الأساسي لفائدتهم و التعجيل بتنفيذه. وقد أصدرت النقابة الأساسية بهذه المناسبة لائحة إلى الرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية ذكرت فيها بمعاناة الأعوان و عمال و إطارات المركب الفلاحي بالطويلة و أعربوا من خلالها عن استياء المضربين و استنكارهم الشديد لهذا التهميش الذي يلاقونه و تجاهل الإدارة العامة لما تضمنته اللائحة السابقة بتاريخ 13/11/2012.