كان الاحتجاج الذي نظمته يوم امس الاثنين مجموعة كبيرة من التجار التونسيين والذي تسبب في غلق المعبر الحدودي مع ليبيا رأس جدير مناسبة للمحتجين لرفع نداء للحكومة التونسية للتدخل مع نظيرتها الليبية للتراجع في الإجراءات الجمركية والإدارية الليبية الجديدة بالمعبر والتي تم بموجبها منع العديد من السيارات التونسية المحملة بالسلع في الجانب الليبي من العبور إلى التراب التونسي. فقد أصبحت ليبيا تفرض على التجار التونسيين الموردين للسلع من ليبيا باتجاه تونس ضرورة الحصول مسبقا على تراخيص تجارية وأداء رسوم جمركية على السلع الموردة من ليبيا إلى تونس, مما قيد نشاط التجار التونسيين الذين اعتبروا القرارات الليبية رد فعل سريع على قرار السلطات التونسية المتمثل في فرض رخصة تصدير مسبقة على المنتوجات الزراعية المصدرة إلى ليبيا .