تنعقد الآن الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل وهي تناقش مشروع الاتفاق بين الحكومة والاتحاد لالغاء الاضراب والذي تضمن عديد النقاط من بينها تنديد الحكومة بالاعتداء على مقر الاتحاد وتشكيل لجنة تحقيق من الطرفين للكشف عن ملابسات الاعتداء على المقر واعلان نتائجه في غضون شهر اضافة الى تثمين دور الاتحاد في الحوار .وعلمت التونسية ان النية مازالت متأرجحة بين تعليق الاضراب والغائه وفي مايلي مشروع الاتفاق بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل: - تؤكد الحكومة على حق النشاط السياسي و المدني و النقابي على مسؤوليتها دون سواها في حماية هذه الأنشطة و تنديدها بكل مظاهر العنف مهما كانت دوافعها و كان مأتاها. - تعبر الحكومة و الاتحاد على حرصهما على التهدئة و مواصلة العمل على حل كل الإشكاليات بالحوار . - تعبر الحكومة عن ايدانتها للاعتداء الذي تعرض له الاتحاد و النقابيون و الموظفون يوم 4-12-2012. - تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة و الاتحاد وقع الاتفاق على تركيبتها بين الطرفين للبحث و التقصي فيما حصل من عنف في ساحة محمد علي و خاصة ما نسب من دور إلى بعض لجان حماية الثورة و تشكل هذه اللجنة في غضون 10 أيام من تاريخ إمضاء هذا الاتفاق على أن تنتهي أشغالها في اجل لا تجاوز الشهر بداية من تاريخ تشكيلها و تقدم تقريرها إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات الضرورية وفق ما ينص عليه القانون. - الدعوة إلى التعجيل في الإجراءات القضائية لتتبع كل من ثبتت إدانته وفق الإنابة العدلية التي شرعت فيها النيابة خلال هذا الأسبوع. - تثمن الحكومة دور الاتحاد باعتباره منظمة وطنية عريقة و شريكا أساسيا في البناء و إنجاح الانتقال الديمقراطي و تحقيق أهداف الثورة. - يثمن الطرفان الاتفاقيات الاجتماعية التي تم إمضائها و التي من شانها التحفيز على بذل الجهد و إرساء مناخ اجتماعي سليم. و على ضوء هذا المشروع ستقرر الهيئة الإدارية اليوم تعليق الإضراب أو إلغاءه.