أفاد وزير العدل لدى افتتاحه ورشة عمل صباح اليوم الاربعاء بأحد نزل الضاحية الشماليّة بالعاصمة بعنوان "الاجراءات الجماعيّة، انقاذ المؤسسات الاقتصاديّة أو تفليسها" أنّ الوزارة تزمع عرض مشروع تنقيح قانون الانقاذ والاجراءات الجماعيّة في الأيام القادمة على جلسة عمل وزاريّة للتباحث فيه. وأوضح أن هذا المشروع حضي بتنظيم استشارة واسعة على المستوى الوطني قبل صياغته شملت كل الأطراف المعنيّة الاداريّة منها والمهنيّة فضلا عن استنادها الى دراسة التشاريع المقارنة للاستلهام منها مع مراعاة الخصوصيات الوطنيّة مؤكّدا أن الوزارة نظّمت للغرض عديد ورشات العمل والندوات العلميّة كما تمّ تبادل وجهات النظر والخبرات مع عديد الهياكل والمؤسسات الأجنبيّة. وشدّد الوزير على أهميّة مسألة الحوكمة الرشيدة في المؤسسات الاقتصاديّة ودعم الشفافيّة ومكافحة الفساد بهدف ضمان النجاعة الاقتصاديّة لهذه المؤسسات. وتتضمّن ورشة العمل التي تنظّمها وزارة العدل بالتعاون مع مركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة بتونس والمؤسسة الألمانيّة للتعاون القانوني الدولي في يومها الأوّل مداخلات تتركّز بالأساس على مسائل الصعوبات الاقتصاديّة والاجراءات الجماعيّة في تونس وألمانيا والتسوية الرضائيّة والقضائيّة بكلا البلدين فيما يتضمّن اليوم الثاني منها محاضرات حول مسألتي اجراءات التفليس والمتدخين في الاجراءات الجماعيّة في تونس وألمانيا لتختتم بصياغة توصيات وبحث سبل التعاون المستقبلي بين البلدين.