تورس : 1524 مؤسسة تمرّ بصعوبات بسبب الإفراط في التداين وسوء التصرف وفقدان الحرفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

1524 مؤسسة تمرّ بصعوبات بسبب الإفراط في التداين وسوء التصرف وفقدان الحرفاء

محمّد الزيدي نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

كشف الملتقى الوطني المنعقد أمس بأحد نزل العاصمة حول الجديد في قانون إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية عن حجم المؤسسات التي تم إنقاذها في إطار هذا القانون الصادر منذ أفريل 1995 والتي بلغت 719 من مجموع 1524 مؤسسة خضعت لإجراءات الإنقاذ إلى حدود موفى العام الفارط (2003).
وقد سمحت عملية الإنقاذ بالحفاظ على نحو 35 ألف و800 موطن شغل تعادل 66 من مجموع المواطن المصرّح بها كما سمحت بتسوية 72 من جملة الديون البنكية المسجّلة.
وذكرت مصادر من داخل الملتقى الذي نظمته وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة واتحاد الأعراف أن 697 مؤسسة من مجموع المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية تمّ تسوية أوضاعها بصفة رضائية مقابل خضوع بقية ا لمؤسسات إلى التسوية القضائية.
أما المؤسسات التي تم تفليسها فهي لم تتجاوز 369 مؤسسة.
كما ذكرت المصادر أن 80 إشعارا وطلبا في الإنقاذ تلقتها السلط المعنية بعد التنقيح الأخير المدخل في موفّى السنة الفارطة على قانون إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية.
**مؤسسات عائلية
وتنتمي المؤسسات التي تمّ إنقاذها بدرجة أولى إلى القطاع الصناعي ويحتل قطاع الخدمات المرتبة الثانية فيما تعود الحصّة الأقل من هذه المؤسسات إلى قطاع الفلاحة والصيد كما حظي إقليم تونس بالنصيب الأوفر من مجمل المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية والتي تتمثل بنسبة 60 منها في مؤسسات صغرى أغلبها يغلب عليها الطابع العائلي وتشغّل أقل من 10 عمال.
وتتجلى صعوبات هذه المؤسسات حسب تقارير تليت في الملتقى من خلال مؤشرات عديدة أهمها تراجع المردودية وتفاقم الخسائر والأعباء المالية.
أما بخصوص الأسباب والدواعي التي خلفت تلك الصعوبات فتمثل أساسا حسب التقارير نفسها في عدم القدرة على مجابهة المنافسة وفقدان الحريف أو المزوّد الأساسي.
ومن العناصر المسببة للصعوبات أيضا تم ذكر عامل سوء التصرف وعدم الكفاءة في التسيير لكن هذا العامل يأتي بعد عوامل أخرى مثل صعوبة الاستخلاص لدى الحرفاء والقيام باستثمارات تفتقر للمردودية وتمويل استثمارات بقروض قصيرة المدى وتقادم المعدات وارتفاع أعباء وتكاليف الصيانة وخصوصا الإفراط في التداين.
**تفصّي
وفي خصوص الصعوبات أيضا أبرز السيد أحمد السلامي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف أن الظرف الاقتصادي صعب ويستوجب كثيرا من اليقظة للوقوف على أسباب الصعوبات التي تواجه المؤسسات فإلى جانب الظرف العالمي هناك عوامل داخلية منها التجارة الموازية التي ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية للمؤسسة ومنها ما يتعلّق بالتسيير والتصرف وعدم التحكم في الإنفاق.
ولاحظ عضو المكتب التنفيذي أن هناك من يعمد إلى اللجوء إلى نظام إنقاذ المؤسسات بهدف التفصّي من دفع الديون وقال إن هذا النظام لا يجب أن يتم على حساب الدائنين مشدّدا أنه كان على المُشرّع أن يدرج قدرا أدنى من ا لأخلاقيات لمقاومة بعض تصرّفات المسيرين الذين يتعمدون سوء التصرف تحت الائتمان.
وقال أيضا إن السعي لإنقاذ المؤسسة ومواطن الشغل بها هدف نبيل لكن لا يجب أن يكون الإبقاء على المؤسسة على حساب النجاعة الاقتصادية وعلى حساب مؤسسات القرض والدائنين والخزينة العامة للدولة التي تتحمل قسطا من اثار هذا النظام.
ومع التشديد على حقوق ومصالح الدائنين لاحظ السيد السلامي أن تنقيح سنة 2003 الأخير لقانون إنقاذ المؤسسات أخذ بعين الاعتبار أكثر مقترحات قطاع البنوك ومؤسسات الإيجار المالي على حساب مقترحات المهنيين ورجال الأعمال وهو ما يدعو إلى مراجعة جديدة للقانون.
كما دعا إلى ضرورة تكوين عدد كاف من القضاة ومن الخبراء والمختصين في مجال تشخيص أوضاع المؤسسات وإنقاذها.
**مزايا
وكان السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان تطرق في الافتتاح إلى عرض المزايا التي جاء بها التنقيح الأخير لقانون إنقاذ المؤسسات وهو موضوع الملتقى.
وتتمثل هذه المزايا أساسا في تعزيز نظام الإشعار المبكّر ببوادر الصعوبات الاقتصادية بتوسيع مجال وأطراف الإشعار كالمساهمين في الشركات والشركاء وفي اعتماد حلّ وسط بين الية تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ وإيقاف سريان الفوائض والحطّ من الديون من قبل المحكمة وربط تلك الصلاحيات بشروط موضوعية تبقي على الطابع التفاوضي للتسوية والمحافظة على المعادلة بين حقّ الدائن في إثبات دينه ومقاضاة المدين بشأنه وعدم تشتيت جهود الإنقاذ بتكاثر القضايا ضد المدين أو حرمانه من وسائل الإنتاج.
ومن مزايا التنقيح أيضا دعوة الكفيل إلى المشاركة في مفاوضات التسوية الرضائية وتمتيعه بحق تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ إلى جانب إحداث مهنة الخبير المختصّ في التشخيص وتقليص اجال فصل القضايا بحذف الفترة التمهدية في مجال التسوية القضائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.