تصاعدت فضحية الاتهامات باغتصاب سجينات عراقيات، ووصل الأمر إلى تبادل المسؤولين رفع الدعاوى القضائية، وسط مطالبات بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير العدل حسن الشمري، الذي منع نائبين من زيارة السجن. وافترض أن يكون مجلس النواب العراق قد استدعى أمس وزير العدل للاستجواب والاستفسار عن منعه نائبين من زيارة سجن النساء ولقاء السجينات كما سينظر المجلس في شكاوى تقدمت بها 14 نزيلة تعرضن لعمليات اعتداء واغتصاب . و تفجرت في العراق أزمة حكومية نيابية على خلفية محاولة النائبين في التحالف الوطني «الشيعي» جعفر الموسوي ومها الدوري التحقق شخصيا من ادعاءات الاغتصاب التي أكدتها نزيلات سجن الإصلاح في بغداد من خلال طلبات وخطابات إليهما فقاما بعرضها على الادعاء العام الذي شكل لجنة تحقيق منهما وعدد من قضاة التحقيق.