علمت «التونسية» انه من المنتظر ان يتولى قريبا احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق وزير البيئة الأسبق نذير حمادة و ذلك في اطار احدى القضايا المنظوية تحت راية الفصل 96 من المجلة الجنائية بتهمة استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره او للاضرار بالادارة. وجاء في الابحاث ان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عهد لها القيام ببعض الاشغال سنة 2006 و ذلك لتهيئة خارجية للقاعة الشرفية بمنتزه سيدي بوسعيد بناء على تعليمات صادرة عن وزير البيئة نذير حمادة الذي أصدر قرارا وزاريا يرخص فيه للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بإجراء استشارة موسعة قصد ابرام صفقة تتعلق بأراض وأشغال تهيئة خارجية لقاعة استقبال شرفية بمنتزه سيدي بوسعيد. وقد تم اجراء تلك الاستشارة وعرض نتائجها على رئيس اللجنة الوزارية للصفقات العمومية الذي وافق على اسناد اشغال التهيئة الى شركة مقاولات بقيمة 143 الف دينار و قد تبين في ما بعد ان اصحاب تلك الشركة لهم علاقة بالرئيس المخلوع كما قامت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات سنة 2010 بتوفير مغروسات لحديقة خاصة بالخليدية بقيمة 39 الف دينار و ذلك بتعليمات من نذير حمادة.