تشتكي شريحة كبيرة من مستعملي الطرقات السيارة من التجاوزات الحاصلة في محطات الاستخلاص، على غرار، الزيادة في التعريفة القانونية المحددة ونظام الاستخلاص «اليدوي» وتعمد سواق بعض «اللواجات»، «ابتزاز» الركاب والحصول على معلوم الاستخلاص منهم بالاضافة الى عدم توفر بعض الخدمات الضرورية كآليات إصلاح الأعطاب الطارئة على بعض العربات ووجود دورات مياه صحية ونظيفة بالاضافة الى مشاكل الانتظار. «التونسية» ارتأت رصد بعض الآراء حول الموضوع. محمد الهادي (صاحب لواج) أكد على نوعية الخدمات المسداة من قبل محطات الاستخلاص فقال: «فعلا إن محطات الاستخلاص أثقلت كاهلنا وأرهقتنا». واعتبر محمد الهادي أن الزيادات ليست في صالح المواطن وخاصة مستعملي الطريق وقال إن الغريب في هذه الزيادات أنها فجئية وتتم بصفة تدريجية. وأضاف أن تسعيرة تونس الحمامات كانت في حدود 1200 مليم أي 2400 مليم ذهابا وإيابا لكن مستعملي الطريق فوجئوا بارتفاعها الى 1900 مليم أي 3800 مليم ذهابا وإيابا مشيرا الى أن هذه الزيادة مجحفة ولا تتطابق والمسافة المقطوعة. ودعا محمد الهادي إلى ايقاف نزيف التجاوزات الحاصلة بمحطات الاستخلاص مؤكدا أنه يتعرض يوميا الى مضايقات وابتزازات داخل هذه المحطات. منجي والبالغ من العمر 54 عاما لم ينف بدوره المضايقات التي يتعرض لها المواطن وقال إن الطريق العادية أصبحت أرحم من الطريق السيارة. وذكر منجي أن الخدمات المسداة غير مرضية واعتبر أن الاشكال لا يكمن في المعاليم وإنما في طول مدّة الانتظار وشدّة الاكتظاظ بمحطات الاستخلاص. من جهتها تذمرت سلوى بوغدير من الزيادات المجحفة لمعاليم الاستخلاص وقالت: «يا حسرة على الطرقات السيارة» واعتبرت سلوى أن الزيادات غير معقولة مشيرة الى غياب أبسط الخدمات الضرورية إذ لا وجود مثلا لمركز عمومي للاتصالات وتذمرت سلوى من طول ساعات الانتظار وشدة الازدحام بمحطات الاستخلاص وقالت انها تتردد على الطريق السيارة يوميا بين تونس وسوسة وقالت إنها لا تكاد تلمح بالمرة خدمة استثنائية. وأضافت: «تطيح en panne تقعد ملوّح». أما لطفي فقد اعتبر أن الاشكال لا يكمن في معاليم الاستخلاص وإنما في طوابير السيارات التي يتجاوز عددها العشرين خاصة خلال العطل وفي نهاية الأسبوع. وتذمر لطفي من تواجد الرادار الآلي على بعد مسافة قصيرة من محطات الاستخلاص. أما رضا الماجري فقد تذمر من ارتفاع معاليم الاستخلاص وقال إنه يضطر الى دفع مبلغ 6 دنانير يوميا عند اتجاهه الى صفاقس معتبرا أن الخدمات المسداة غير مرضية ولا ترتقي الى المستوى المطلوب. وأشار رضا الى عدم تواجد أعوان الاستخلاص بصفة مكثفة حيث يوجد في بعض الأحيان عون واحد بمحطة استخلاص ودعا الى ايجاد حل لمشكل الانتظار من خلال توفير أكبر عدد ممكن من أعوان الاستخلاص. «أشرب وإلاّ طيّر قرنك» منتصر أبدى الكثير من الاستياء أمام ما يحصل بمحطات الاستخلاص وقال إن المواطن كثيرا ما يجد نفسه أمام فرضية واحدة وهي «أشرب وإلاّ طيّر قرنك» واعتبر أن مستعملي الطريق هم من يسددون «الفاتورة غالية على حدّ قوله». وأضاف أن المواطن ضحية كل التجاوزات الحاصلة بمحطات الاستخلاص... فهو مطالب بالدفع. وتذمر محدثنا من خدمات شركة سلامة الطرقات السيارة التي أصبحت تعمل بشروط وقال إنه كان من المفروض أن تعجل هذه الشركات بتقديم الخدمات المطلوبة على غرار الماء أو البنزين بدل العمل بشروط. وقال «إننا نضطر الى شراء البنزين بأسعار مجحفة». أما ألفة فقد تذمرت من عدم وجود دورات مياه نظيفة والضغط الهوائي لتعديل العجلات وقالت ألفة نتمنى توفير الحدّ الأدنى من الخدمات الضرورية في محطات الاستخلاص. من ناحيته أكد خميّس أنه اعتاد اتخاذ «اللوّاج» وسيلة نقل للتحول الى مقر سكناه أين تقيم عائلته في ولاية باجة وقال إنه في كل مرة يدفع لسائق «اللوّاج» الذي يقلّه 300 مليم اضافية شأنه في ذلك شأن الركاب الآخرين تدفع للسائق كمعلوم مرور في محطة الاستخلاص. وأفاد محدثنا أن هذا الأمر يثير حفيظته ودعا الى تكثيف المراقبة لوقف هذه الممارسات الابتزازية أو إيجاد حلّ جذري لهذه المسألة باعفاء أصحاب «اللوّاجات» من الدفع، لأن استمرار هذه الوضعية تشعره بالانزعاج على حدّ تعبيره. أما قيس وهو طالب فقد أفاد بأنه كثيرا ما يتردد على بعض المناطق السياحية وأنه غير راض على طريقة الاستخلاص وهو يفضل طريقة الاستخلاص الالكترونية لأن الطريقة الأولى تكرس استفحال التجاوزات، مشيرا الى أن بعض الأعوان يتعمدون فرض المعاليم المحددة بالنسبة لمرور العربات الثقيلة على أصحاب العربات الخفيفة. وأضاف محدثنا أنه يستغرب عدم منح بعض الهدايا للمارين طالما أنها متوفرة إذ كثيرا ما تقع أنظاره على بعض القبعات أو حاملات المفاتيح في محطات الاستخلاص!!! قريبا الاستخلاص بال «Télépayage» نفى مصدر مسؤول من شركة تونس للطرقات السيارة جميع التجاوزات المتعلقة بالترفيع في التسعيرة المضبوطة في محطات الاستخلاص، وأكد أن جميع ما يُقال من كون أعوان الاستخلاص يتعمّدون ابتزاز المواطنين غير صحيح. وبخصوص تشكيات البعض من أصحاب العربات الخفيفة من دفع معلوم 1900 مليم عوض 1200 مليم مثلما هو معمول به بالنسبة لهذا النوع من السيّارات. وقال محدثنا إنّ هذا الأمر غير ممكن باعتبار أن ما هو معتمد في بلادنا من أنظمة استخلاص، معتمد في جميع بلدان العالم وكدليل على ذلك أكد مصدرنا أنه حسب الأمر عدد 3222 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بمعلوم المرور بالطريق السيارة (أ1) مساكنصفاقس علي سبيل المثال، فإن القيمة المالية للاستخلاص يحدّدها القانون حسب صنف العربة، على حد تعبير المتحدّث. وحول نظام الاستخلاص يد بيد المعتمد والذي أبدى العديدون انزعاجهم منه، أفاد مصدرنا أنه لا يمكنم أن يكرّس التجاوزات نظرا لأن المحطات مزوّدة بآلات استشعار بإمكانها ضبط السيارات الواردة وبالتالي تحديد عددها وعدم إتاحة المجال للقُبّاض لتقاضي معاليم استخلاص أرفع من القيم المحدّدة. وذكر محدثنا، أنه من المقرّر في الأيام القادمة اعتماد نظام استخلاص يسمّى «Télépayage» وهو عبارة عن جهاز استشعار عن بُعد يتمّ تركيزه بالسيارة كما أنه سيقع اعتماد الاستخلاص بالبطاقات البنكية قريبا، بالإضافة إلى مواصلة العمل بطريقة الاستخلاص يد بيد وكذلك عن طريق بطاقات الاشتراك المُسبقة الدفع. وبالنسبة لطرق مراقبة المحطات، أشار مصدرنا إلى أنّ هذا الأمر يتمّ عن طريق القُبّاض الآليين من خلال رقابة الحواسيب وآليات الاستشعار وعن طريق آلية تُبرز هويات المارّين، مع الاعتماد على مصالح المراقبة المختصة التي تتكفّل بإنجاز التقارير.
