تلا أمس رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بيان الحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي قال انه يأمل في دعم بوادر تعافي اقتصادنا واستئناف حركيته العادية وتحسين قدراته في تحقيق التنمية وخلق مواطن الشغل. وأكد رئيس الحكومة ان الحكومة راعت في اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 جملة من الفرضيات لتقلبات سعر النفط والصرف واخرى تتعلق بضرورة التحكم في الموازنات العامة لميزانية الدولة. التوجهات الرئيسية لمشروع قانون المالية واضاف الجبالي، ان مقاربة الحكومة للتنمية والتوجهات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2013 ارتكزت على مواصلة تجسيم البرامج العاجلة التي تم الشروع في انجازها سنة 2012، على غرار التنمية وخلق مواطن شغل اضافية والتحكم في نسبة العجز والتقليص فيها على المدى المتوسط. كما اكد ان هذا المشروع يهدف الى تحقيق نسبة نمو ب4٫5٪ وتسريع نسق احداثات الشغل ومكافحة البطالة وتحسين القدرة الشرائية للمواطن من خلال وضع الآليات الكفيلة للتحكم في ارتفاع الأسعار وإتمام برنامج الزيادات في الأجور في القطاعين العمومي والخاص الذي تم اقراره سنة 2012، الى جانب استحثاث نسق الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي والتأسيس لمقاربة جديدة للتنمية الجهوية. وقال الجبالي ان ميزانية الدولة لسنة 2013 يقدر حجمها ب792. 26 مليار دينار اي بزيادة 4٫9٪ مقارنة بالتقديرات المحينة للميزانية التكميلية لسنة 2012، مشيرا الى ان هذا الحجم يبقى قياسيا مقارنة بميزانيتي 2010 و2011. وأضاف انه يتوقع الترفيع في نسق تعبئة الموارد الذاتية بما سيساهم في التحكم في العجز في حدود 5٫9٪ من الناتج المحلي الاجمالي وخصم نسبة الدين العمومي في حدود 46٫8٪ من الناتج بالاضافة الى التقليص من العجز الجاري للمدفوعات الخاجية ليستقر في حدود 6٫8٪ من الناتج المحلي الاجمالي. كما اكد انه نظرا لشح الموارد الذاتية التي ستبلغ وفق التقديرات 1975 مليار دينار فقد تم اقرار اصلاحات ترمي الى ضمان العدالة الجبائية والتحكم في نسبة الضغط الجبائي بالاضافة الى اقرار اصلاحات تهدف الى مقاومة التهرب الجبائي. وبهدف التحكم في التوازنات العامة، ستحمل الحكومة خلال سنة 2013 على حصر موارد التمويل في حدود 6817 مليار دينار وذلك على اساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدر ب3957 مليار دينار وتسديد اصل الدين العمومي بما قدره 2860 مليار دينار. كما سيتم في اطار ميزانية 2013 العمل على مراجعة الخارطة الصحية للحد من التفاوت بين المناطق وتقريب الخدمات وتحسينها وتوفير التجهيزات الطبية وأقرت الحكومة الترفيع في الاجر الأدنى الفلاحي والاجر الأدنى الصناعي والجمع بينها ليصبح 320 دينار. أكثر من 100 ألف موطن شغل وأفاد رئيس الحكومة انه تم اقرار برنامج خصوصي في مجال السكن الاجتماعي يهدف الى تعويض 14600 مسكن بدائي بكلفة تقديرية تفوق 220 مليون دينار والى بناء 30 ألف مسكن اجتماعي لفائدة الفئات محدودة الدخل. وتحدث الجبالي عن تراجع نسبة البطالة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2012 لتبلغ 17٪ مقابل 18٫9 سنة 2011، واضاف ان جملة احداثات الشغل بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى حوالي 71 ألف موطن شغل وباعتبار استكمال برنامج الانتدابات بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ينتظر ان تبلغ جملة الاحداثات خلال سنة 2012، حسب ما صرح به رئيس الحكومة، اكثر من 100 ألف موطن شغل مقابل تقديرات ب75 ألف موطن شغل. وأضاف الجبالي انه كان بالامكان تحقيق نتائج افضل بالنظر الى توفر 120 ألف موطن شغل شاغر في ميادين الكهرباء والنسيج والفلاحة والبناء والاشغال العامة التي لاقت عزوفا عنها وقلة التأهل من قبل العاطلين مما حدا بعدد من المؤسسات الى المطالبة بجلب يد عاملة أجنبية. كما اكد ان الحكومة اتخذت جملة من التدابير تهدف خاصة الى مزيد احكام تنظيم طريقة صرف اجور عمال الحضائر وتنقية القوائم الاسمية للعملة مع التأكيد على الصبغة الظرفية والوقتية للحضائر. وتم وضع برنامج للادماج التدريجي للعاملين صلب الآلية 86 في مؤسسات القطاع العمومي كما سيتم توفير حوالي 6 آلاف موطن شغل لشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام وتخصيص 1250 موطن شغل لفائدة العائلات التي لا يشتغل اي فرد منها. 20 ألف دراجة ثلاثية العجلات لإحداث مواطن شغل اضافية وسيتم تمويل مجمل الاحداثات المقدرة ب580 مليار دينار على موارد كل من الصندوق الوطني للتشغيل وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني والصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى. واكد الجبالي عزم الحكومة على تكثيف الجهود في اتجاه استهداف البطالة طويلة الامد وفتح مجالات جديدة لادماج حاملي الشهائد العليا من خلال تدعيم مواطن التأهيل والادماج وتأهيل مصالح التشغيل والتكوين واستحثاث نسق تنفيذ برنامج «التشجيع على العمل». كما سيتم التشجيع على الانتصاب الخاص واحداث برنامج خاص على اقتناء الدراجات النارية ثلاثية العجلات في حدود 20 ألف دراجة بما سيمكن، حسب الجبالي، من إحداث حوالي 30 ألف موطن شغل اضافي. وختم الجبالي بأن برنامج أولويات الفترة الانتقالية القادمة يستدعي مهادنة وارساء عقد اجتماعي يقع التوافق حوله وتوجيه كل الجهود والطاقات لتحقيق برنامج الحكومة، مشيرا الى ان برنامج الأولويات يتمثل في انجاح انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت تحت اشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبرقابة محلية ودولية لتحقيق الأمن والاستقرار وتعويض الضحايا. مع التأكيد على تسريع نسق احداثات الشغل ومكافحة البطالة والتنمية الجهوية وحاربة غلاء الاسعار وكذلك العلاقات الدولية...
