صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم25 ديسمبر 2012 على عدد من فصول ميزانية الدولة لسنة 2013. وواصلت الجلسة العامة عشية اليوم النظر في بقية فصول قانون المالية بعد أن تمت المصادقة على الفصل العاشر الذي ينص على ضبط مبلغ مليار دينار كسقف أقصى مرخص لوزير المالية لاصدار الصكوك الاسلامية في تونس والتي أثارت الجدل داخل المجلس لعدم وجود قانون يؤطر الصكوك المالية من جهة وغياب اطار رقابي. كما تم التصويت على الفصلين الخامس عشر والسادس عشر في انتظار المصادقة على الفصل السابع عشر والمتعلق بالاعفاء على الدخل وعلى الشركات لمدة ثلاثة سنوات. وتستمعون فيما يلي الى التسجيل محمد علي عكاشة / أمينة زياني