ردّا على المقال الصادر ب«التونسية» بتاريخ 16 ديسمبر 2012 بالصفحة 13 لصاحبه السيد محمد أبو النور تحت عنوان: «هل دخل منطق المحاصصة الى ميدان مناظرة التفقد البيداغوجي بوزارة التربية أيضا؟» وافتنا وزارة التربية بالتوضيح التالي: «في إطار ممارسة حق الرد على هذا المقال، تعلم وزارة التربية أنه بمجرد الاطلاع على مضمون الأمر عدد 2348 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة التربية والقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، سرعان ما يستنتج مجانبة كاتب المقال للصواب في كل ما تطرق إليه من نقاط والأمر يدعو حقيقة للاستغراب حيث افتقد المعني بالأمر الى أدنى إلمام بالإطار القانوني المنظم للمناظرة المذكورة سابقا بالرغم من انتمائه للمنظومة التربوية ولعلّ في ما سنأتي عليه من تفصيل في النقاط الآتية ما يدعم موقفا ويدحض إدعاءات السيد محمد أبو النور وينوّر الرأي العام حول ظروف سير المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية (دورة 2012): أولا: أشرفت على المناظرة لجنة وطنية ضبطت تركيبتها بقرار من السيد رئيس الحكومة وباقتراح من السيد وزير التربية وضمت عددا من الإطارات السامية ومن المتفقدين الأول للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وكلفت لجان فنية فرعية متكونة من متفقدين ومتفقدين أول بمهمة إصلاح الاختبارات الكتابية والتطبيقية وهو ما لا يتعارض البتة مع مقتضيات النصوص القانونية سابقة الذكر، كما لم يرد ولو فصل واحد يوجب إشراك أساتذة جامعيين في الإشراف على المناظرة وإنما التجأت الإدارة في بعض المناسبات الى عدد من الجامعيين في حال عدم توفر مقيّمين من سلك التفقد البيداغوجي لسبب أو لآخر في اختصاص من الاختصاصات وليس الأمر سيان بالنسبة لاختصاص الفلسفة. ثانيا: ورد بالمقال عدم دعوة الوزارة لبعض الأسماء للإشراف على سير المناظرة وهو أمر طبيعي إذا ما علمنا أن هؤلاء إما يشغلون وظائف لا تسمح لهم بالتفرغ لمثل هذه الأعمال أو لأنهم في حالة إلحاق لدى وزارات أخرى، كما تجدر الإشارة الى أن تركيبة اللجنة ليست قارة وإنما تتغير من سنة الى أخرى حيث انتهجت الوزارة سبيل التداول حتى يتم تشريك الجميع وحتى لا يكون الإشراف على المناظرات حكرا على مجموعة دون أخرى تكريسا لمبدإ المساواة. ثالثا: تم قبول 97 ملف ترشح للمناظرة في اختصاص الفلسفة ولم يجر سوى 69 مترشحا الاختبار الكتابي وتم تبعا لذلك تكليف 05 متفقدين راجعين بالنظر لولايات شتى بإجراء عملية الإصلاح خلال يومين، وهو ما يفسّر سرعة القيام بعملية الإصلاح، وما يجعل وزارة التربية في انسجام تام مع توصيات رئاسة الحكومة المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والداعية الى التسريع في الإجراءات. ختاما، يسرّ وزارة التربية إعطاء المعلومة الصحيحة والشافية لكل من رغب فيها في إطار ما يسمح به القانون».