حكمت محكمة الاستئناف أول أمس بإقرار الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة (5سنوات) والترفيع في التعويض إلى مائة الف دينار ضد الزوج الذي فقأ عيني زوجته وحوّلها الى كفيفة . للتذكير بوقائع هذه القضية -استنادا لعريضة الدعوى- فإن الزوجة اقترنت بزوجها وهو جارها بالسكنى وكانت حياتهما في البداية عادية رغم بعض الخلافات العابرة وأنجبت منه ابنتين. وقد كانت تسعى إلى إرضاء زوجها وتربية ابنتيه على مكارم الأخلاق لكن فتيل الخلاف بينهما كان ينشب من حين إلى آخر بسبب بعض الفتن من أطراف خارجية كان الزوج يصدقها وكانت المتضررة تتحمل ذلك بجلد حفاظا منها على أسرتها وقد ساعدته في جمع بعض المال للذهاب إلى إيطاليا لتحسين ظروفه الاجتماعية لكن ذلك لم يشفع لها ولم يغير الزوج طريقة معاملته الفضة لها إلى أن كان يوم الواقعة إذ نشبت بينه وبين المتضررة خصومة استفحلت سريعا فعمد الجاني إلى تعنيفها وعمد إلى سحل عينيها بواسطة أصابعه –السبابة والإبهام –إلى أن اقتلعهما بالكامل رغم توسلاتها ومقاومتها الشديدة له وقد تم ذلك على مرأى من ابنته التي سارعت إلى طلب النجدة من جدها الذي يقطن على مقربة منهم فحل سريعا إلى منزل ابنته حيث عثر عليها تسبح في بركة من الدماء فسارع بنقلها لتلقي الإسعافات اللازمة ورغم محاولة الأطباء إنقاذ ولو إحدى العينين فقد باءت المحاولة بالفشل. وقد تم إعلام السلط الأمنية وتمت التحريات في الجريمة والقي القبض على المظنون فيه الذي اعترف بتفاصيل جريمته وبرر ما أقدم عليه بشكه في سلوك زوجته وأنه لم يقدر خطورة ما أقدم عليه إلا عندما شاهد الدماء تنزف بغزارة كما صرح انه أقدم على ذلك حتى لاتفكر في التزوج بغيره. وبعد ختم الأبحاث أحيل المتهم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لمقاضاته من اجل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط مستمر. وبالتحرير عليه من طرف القاضي أعاد المتهم اقواله السابقة وبرر جريمته بأنه اكتشف أن زوجته ربطت علاقة غرامية مع احد الشبان وعندما واجهها بالأمر نشبت بينهما خصومة عمد على إثرها إلى تعنيفها متسببا لها في إعاقة بصرية دون قصد. وقد أيّد الدفاع تصريحات منوبه واعتبرالفعل المنسوب إليه وليد دفاعه عن شرفه والتمس من هيئة المحكمة التخفيف عليه قدر الإمكان. في المقابل طلب دفاع المتضررة من هيئة المحكمة تغيير نص الإحالة واعتبار الفعل المنسوب للمتهم من قبيل محاولة القتل العمد وتسليط أقصى العقوبة عليه مشيرا إلى أن التبريرات التي قدمها المتهم واهية ولا أساس لها في الواقع. المحكمة بعد المفاوضة قررت سجن المتهم مدة خمس سنوات وتغريمه ب60 ألف دينار فتم استئناف القضية وقضت المحكمة بعد المفاوضة أول أمس بالحكم المبين أعلاه.
