علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمكتب 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس وفي إطار تعهده بالأبحاث في إحدى قضايا الفساد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المتعلقة بعمليات تسويغ وتفويت في اراض وعقارات تابعة للدولة التونسية لأصهار وأقارب الرئيس المخلوع دون احترام الإجراءات القانونية والقيمة المالية لتلك العقارات، تولى أمس إجراء مكافحات قانونية بين وزير أملاك الدولة السابق رضا قريرة والمدير العام السابق لشركة ضفاف البحيرة بلقاسم العبدلي. وتجدر الإشارة إلى ان إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ستنظر يوم 17 جانفي 2013 في قضية أخرى من قضايا وزارة املاك الدولة وقد شملت رضا قريرة وبلقاسم العبدلي اللذين وجهت لهما تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطقية على تلك العمليات.