قال «إبراهيم الميساوي» رئيس مركز الإرشاد ودعم ضحايا الفساد ل«التونسية» ان هناك صعوبات في تطبيق أحكام المحكمة الإدارية من قبل وزارات السيادة وبالأخص وزارتي الداخلية والدفاع حيث تظل اغلب الأحكام حبرا على ورق وأكدّ ان الوزراء عادة ما يرفضون التراجع عن قراراتهم. واعتبر «الميساوي» أننا لازلنا نعاني من تعنت وزارات السيادة حيث تصدر الأحكام لصالح المظلومين ممن حرموا من ترقية أو يطالبون بشهادة أو يطردون ظلما فيتظلمون للمحكمة الإدارية التي عادة ما تنصفهم ورغم ذلك فإن الأحكام لا تطبق وقال: «ان المركز تلقى أكثر من 54 بالمائة من الشكايات ترجع بالأساس إلى وزارات السيادة ولكن للأسف 80 بالمائة منها لا ينفذ ولا يتم الإذعان لقرارات المحكمة.» وأضاف: «انه رغم اللجوء الى عدول التنفيذ لكن حتى هؤلاء يعجزون عن ارغام الوزراء على تطبيق هذه القرارات والأحكام باعتبار ان هناك فصولا في القانون وبتعلة ضمان هيبة الدولة تمنع على العدل المنفذ فرض تلك الأحكام». وأشار الى ان هناك عدة احكام صدرت وكانت المحكمة الادارية جريئة وتميزت احكامها حتى في عهد الرئيس السابق، وحافظت على استقلاليتها بعد الثورة وصدرت عدة احكام ضد الكثير من الوزراء وتم ابطال بعض القرارات وتمكين المتظلمين من الحصول على وثائق لفائدتهم او الحكم بإرجاع موظفين الى عملهم أو تفعيل الترقيات التي لم يتحصلوا عليها. ولكن لا يتم الاذعان لتلك القرارات وعادة ما يعتبر أغلب الوزراء أنها مسألة شخصية فلا ينفذون تلك الاحكام. وأكدّ انه وإلى اليوم لا توجد آلية تجبر الوزراء على تنفيذ الأحكام وقال: «طالبنا بتجريم عدم الإذعان وتقديم الوزراء الذين يرفضون تطبيق الأحكام الصادرة للعدالة». وأشار الميساوي الى أن المظلومين كانوا يخافون تقديم شكاوى ضد وزارات السيادة ولكن بعد الثورة تقدموا بشكاوى وصدرت أحكام لفائدتهم ولكن لم تنفذ إلى اليوم. وقال «الميساوي»: «ان بلادنا قطعت عدة أشواط وظلت هذه النقطة محل عديد التساؤلات فلماذا يرفض وزراء السيادة تطبيق أحكام المحكمة الإدارية»؟
