نفذ صباح اليوم الاثنين عدد من منتسبي إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة وذلك للمطالبة بقضاء مستقل والكف عن تجريم الحراك الاجتماعي. توفيق السلطاني المنسق الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بسوسة كان مرفوقا بثلة من زملائه ومسنودا بعدد من منتسبي الاتحاد العام لطلبة تونس وممثلو بعض منظمات المجتمع المدني قاد مهرجانا خطابيا مطولا امام مقر المحكمة معددا الكثير من الحالات التي وقع تسجيلها في ولايات عدة من الجمهورية مثل سليانة والقصرين وقابس وزغوان والتي وقع خلالها تقديم عدد من المحتجين على خلفية مطالب اجتماعية أو من جرحى الثورة للعدالة المدنية أو العسكرية بتهم يقول عنها المعطلون عن العمل انها ملفقة. السلطاني أضاف في سياق حديثه أن "القضاء أصبح يتميز بالانحياز وعدم الحيادية في تعاطيه مع المطالب الاجتماعية التي أصبح ينظر لها على أساس أنها تحركات يجرمها القانون في تواصل لسياسات بن علي القمعية مع السلطة الجديدة مضيفا أن لا شيء تغير ومنه فإننا نطالب القضاء بالنزاهة والاستقلال والموضوعية في التعاطي مع هذه الملفات الحارقة" هذا وقد توسعت المطالب من خلال مطالب المعطلين عن العمل لتشمل تصحيح مسار العدالة الانتقالية ومطالبة وزارة العدل بتحييد المؤسسة القضائية بفرعيها المدنية والعسكرية مع التأكيد على نواب المجلس التأسيسي بأن يتذكروا مطالب الثورة و الشعب الذي انتخبهم عوض الانغماس في تحقيق مآربهم الشخصية على حد تعبير المحتجين. السلطاني ختم تدخله بالقول "في الوقت الذي يستعد فيه العالم لتذوق قطع المرطبات بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة يتجرع فيها التونسيون وبالخصوص منهم الفئات الضعيفة والعاطلين عن العمل مرارة التهميش والتفقير والإحساس بالألم لضياع المطالب المشروعة للثورة" وطالب المعطلون كذلك بإحداث لجنة مستقلة ومحايدة للاشراف على الانتدابات في القطاع العام.