نيودلهي (وكالات) قالت مصادر من حزب «المؤتمر الهندي» ان الحزب قرر اقتراح مشروع قانون أكثر صرامة للحد من الجرائم ضد النساء يمكن أن يتضمن عقوبة الخصي الكيميائي لمرتكبي جرائم الاغتصاب في حالات نادرة. ويشمل مشروع القانون أيضا عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 عاما للمدانين بالاغتصاب وإقامة محاكم للنظر في قضايا الاغتصاب في غضون ثلاثة أشهر، بحسب قناة «ان دي تي في» الهندية. يشار إلى أن فتاة هندية تعرضت لاغتصاب جماعي من قبل ستة رجال منذ أسبوعين نقلت على إثرها للمستشفى للعلاج، ثم نقلت أيضا للعلاج في سنغافورة وتوفيت هناك وأعيد جثمانها إلى الهند حيث تم حرقه طبقا للتقاليد الهندوسية وسط إجراءات أمنية مشددة. وأثار نبأ وفاة الفتاة الهندية (23 عاما)، التي لم يكشف عن اسمها بعد، حالة من الحزن والغضب والاحتجاجات في أنحاء البلاد. واحتشد مئات الأشخاص في منطقة «جانتار مانتار» في نيودلهي أول أمس للتعبير عن غضبهم، وذلك في إطار احتجاجات دخلت يومها الرابع عشر.