تحدثت بعض التقارير الإعلامية، في الآونة الأخيرة، عن انتهاء شهر العسل بين «الجمهوري» و«نداء تونس» بعد حالة التوتر التي سادت بينهما بسبب حرص هذا الاخير على تكوين جبهة سياسية واسعة تضم خمسة أحزاب وهي «الجمهوري» و«المسار» وحركة «نداء تونس» و«العمل الوطني الديمقراطي» و«الحزب الاشتراكي اليساري» مقابل تمسك «الحزب الجمهوري» بالتحالف الثلاثي، في حين ركزت بعض التقارير الأخرى على تصريحات قائد السبسي الأخيرة لإحدى الصحف لم يستسغها «الجمهوري». للوقوف على حقيقة هذه التقارير، وامكانية انضمام الجمهوري الى الائتلاف الحكومي، اتصلت «التونسية» بالأطراف المعنية ورصدت الردود التالية: أكد عصام الشابي عن الحزب الجمهوري أنه لا يوجد توتر أو خلاف بين «الجمهوري» و«نداء تونس»، مضيفا أن كل ما في الأمر ان التصريحات الأخيرة التي ادلى بها السيد الباجي قائد السبسي لاحدى الصحف اليومية التونسية لم تكن موفقة، مشيرا الى انها جاءت في وقت تتطلع فيه القوى الديمقراطية الى التقارب وتابع قائلا « هذه التصريحات في اعتقادي جاءت في غير وقتها وهي تساعد الخصوم على تأويل الموضوع وفي المقابل لا تساعد على دعم الثقة بيننا». وعن الترشح للرئاسة وعمّا إذا كان ذلك سبب التوتر، قال الشابي « لم يسبق ان صدر عن «الحزب الجمهوري» أي شرط او اسم لرئاسة الجمهورية رغم اننا نعرف ان هناك شخصا وحيدا جديرا بأن نرشحه وهو احمد نجيب الشابي لكن رغم ذلك لم يتخذ الحزب أي قرار رسمي ولم يطرح الموضوع في ما بيننا». وأضاف أن كل ما قيل حول هذا الموضوع هو مجرد تخمين لا اساس له من الصحة. وحول ما تحدثت عنه بعض التقارير الإعلامية عن انتهاء شهر العسل بين «الجمهوري» و«نداء تونس»، أكد الشابي أنه لا يعتبر أن هناك شهر عسل حتى نتحدث عن انتهائه موضحا انه من الأجدر أن نقول أن هناك تقاطعات سياسية لان كل واحد ينظر من زاوية معينة، مشيرا إلى أن «الجمهوري» يعمل دائما وعمله غير مقيد بشهر. كما أكد الشابي أن «الحزب الجمهوري» هو حزب محوري سيمضي في نضاله وفي عمله من اجل المساهمة في بناء هذه المرحلة الانتقالية مضيفا انه يجب ان يقع تجاوز كل ما يروّج من متاهات وتغليب المصلحة العليا للبلاد خاصة في هذه المرحلة بالذات . انضمام «الجمهوري» مستبعد من جهته اعتبر محسن مرزوق ان التوتر حصل بسبب الرغبة الشديدة في الاستعجال ببناء الجبهة لتوسيع التحالف على اعتبار أن توسيع التحالف سيكون أفضل لكن «الجمهوري» متمسك بالتحالف الثلاثي وضرورة الاتفاق والترتيب و المرور بمراحل معينة قبل قرار التوسيع الذي يتطلب حسب رأيهم نقاشا مستفيضا بين التحالف الثلاثي. وتساءل مرزوق «هل هي جبهة سياسية بالأساس أم جبهة انتخابية؟»، قائلا: « نحن نرى ان الحديث عن تركيز قائمات انتخابية سابق لأوانه لان الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد يتطلب من الجبهة عملا سياسيا مشتركا قبل ذلك والانتخابات ليست سهلة فهذه الظروف تتطلب من الجميع العمل على بناء جبهة ديمقراطية واسعة تحدث توازنا سياسيا في السّاحة الّتي تسيطر عليها حركة «النّهضة» ...نحن على شفا هاوية... وهم يريدون وضع «الحصيرة قبل الجامع». ونفى مرزوق إمكانية تأثير هذا الاختلاف على مسار التحالف قائلا أنه جزء من النقاش الجاري مشيرا في أن الجبهة الموسعة سترى النور خلال هذا الشهر والدليل أن الحزب «الجمهوري» استضاف في مدينة سوسة ممثلين عن المسار الديمقراطي وحركة نداء تونس والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي.. مؤكدا أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه بين أحزاب الائتلاف الخمسة تحت إسم «الإتحاد من أجل تونس». وأكد مرزوق ان جهود هذه الأحزاب لابد ان تلتقي في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وإنقاذ المسار السياسي «الذي يسير نحو الاستبداد» والعمل من أجل وحدة وطنية لمجابهة الإرهاب والعنف. واستبعد محسن مرزوق إمكانية انضمام «الجمهوري» الى الفريق الحكومي الحالي قائلا «لا أعتقد أن «الجمهوري» سيخطو هذه الخطوة لان فيه قيادات كفأة ووطنية وإستراتيجية مؤكدا ان محاولة انضمامه الى الحكومة سيكون بمثابة انتحار سياسي. وأضاف ان «النهضة» من مصلحتها البحث عن تحالفات جديدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مؤكدا أنها تناور منذ تشكيل حركة «نداء تونس» لأنها تيقنت أنه منافس جدي لها. وختم مرزوق قائلا: « ان كل من يدخل في وفاق مع« النهضة» دون اشتراط تغيير جوهري في سياستها لابد أن يكتب، قبل ذلك، وصيته السياسية وينشرها على الملإ». انضمام «الجمهوري» وارد في المقابل، قال العجمي الوريمي القيادي في حركة «النهضة» ان المحادثات بدأت منذ شهر جويلية اثر مبادرات سياسية تقدمت بها بعض الاحزاب السياسية منها مبادرة «الجمهوري». «وقد رحبنا بتلك المبادرات التي تتضمن كيفية تنظيم وتسيير وانجاح المسار الديمقراطي والمرحلة الانتقالية القادمة. ثم جاءت مبادرة الاتحاد قبل ان يتم افراغها من مضمونها بسبب حضور «نداء تونس» وتغيب «النهضة» و«المؤتمر»، وفي اطار الجدل حول الشرعية، جاءت مبادرة «الترويكا» التي وضحت الصورة ورسمت خارطة طريق ممكنة». وأضاف الوريمي « لكن أزمة الاتحاد طرحت السؤال من جديد حول التوافق وحول مستقبل العملية السياسية وبعد إلغاء الإضراب اقتنعت كل الأطراف بضرورة العودة الى طاولة الحوار إيمانا منها أن البلاد لا تحتمل مزيدا من التجاذبات... في الاثناء كانت هناك نقاشات ثلاثية بين «النهضة» و«الجمهوري» و«المسار» تعلقت بالنظام السياسي وبالقانون الانتخابي وموعد الانتخابات لكن النقاش لم يتطرق الى المشاركة في الحكومة غير أن هذا الامر بقي ضمنيا واردا في صورة الاتفاق على التمشي السياسي». وحول التحوير الوزاري، قال الوريمي أنه «في مرحلة متقدمة داخل النهضة والترويكا» مؤكدا أن «هناك أحزاب معنية بالمشاركة والجمهوري احدهم اذا لم يضع شروطا تعجيزية و مسبقة وإن لم يتم اشتراط تغيير قواعد العملية السياسية». وأضاف قائلا «يمكن أن نرى «الجمهوري» ضمن الفريق الحكومي القادم»، مشيرا إلى أن «الاهم في هذه العملية هو الأرضية السياسية والمبادئ والتمشي، أما حركة «نداء تونس» فليست معنية بتوسيع الائتلاف الثلاثي».
