أكد أمس المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية «أيوب المسعودي»، والذي من المنتظر أن يحال غدا وللمرة الثانية أمام أنظار الاستئناف العسكري على خلفية دعوى أقامها عليه «رشيد عمار» قائد أركان الجيوش الثلاثة بتهمة «تحقير الجيش والمسّ من هيبة المؤسسة العسكرية» و«نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي»، خلال ندوة صحفية عقدتها لجنة مساندة «المسعودي» بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، أن قضيته قضية رأي وأن «بعض المسؤولين في الدولة يحاولون إضفاء نوع من القدسية على ذواتهم» على حد تعبيره ، محذّرا من نية «الترويكا» الحاكمة الهيمنة على المؤسسة العسكرية،كما المح «المسعودي» إلى أن حرمان مواطن من السفر على خلفية رأيه «يعتبر ارتدادا على الثورة». و قد تميزت الندوة الصحفية بحضور عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن «المسعودي» على غرار المحاميين شرف الدين القليل والناصر العويني.. والحقوقية واحد القادة السابقين بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية «أم زياد» (نزيهة رجيبة)، والمدونة «لينا بن مهني»... و قال «المسعودي» في مستهل كلمته التي ألقاها بالمناسبة: «لمن المفارقات أن يجد مستشار سابق لدى نقابة الصحفيين ملجأ وملاذا له»، مبينا أن المغزى من تنظيم هذه الندوة يعود الى عمق الاحساس بضرورة توضيح ملابسات القضية وتصويب بعض النقاط التي يتداولها البعض في الشارع وفي بعض وسائل الإعلام «مما ينم عن مغالطة أو سوء فهم» حسب قوله دائما . «حقائق» و أعرب «المسعودي» عن قلق يعتريه بشأن الضمانات التي يمكن توفيرها «لضمان احترام مؤسسات الدولة وأن لا تتجاوز المؤسسة العسكرية صلاحياتها»، موضحا ان القضية المرفوعة ضده مردها تصريحات كان قد أدلى بها، مضيفا: «ان ما أحاكم من اجله اليوم مرده تصريحات كنت قد أدليت بها يوم 15 جويلية الماضي، حيث أكدت فيها حقائق مفادها انه وقع تجاوز لمؤسسات الدولة وتطويعها من قبل حركة النهضة». و استنكر «المسعودي» سياسة التعامل بمكيالين، متسائلا: «فما المعنى أن يتم استنطاقي في مكتب في حين يستنطق رشيد عمار والزبيدي في مكتب آخر؟»، ملمحا أن عودته إلى تونس وتحركه في بعض الجهات هو ما دفع القضاء العسكري إلى التحرك ضده. كما أعرب «المسعودي» عن احتجاجه على منعه من مغادرة الوطن ورؤية طفليه، مضيفا: «يوم 21 سبتمبر صدر قرار برفع تحجير السفر في حقي وهو ما لم ينفذ حد الساعة ومنعت بذلك من رؤية ابنيّ منذ شهور طوال»، معتبرا قرار تحجير السفر ضد مواطن على خلفية ارائه «ارتدادا على الثورة». وأكد المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية أنه لم ينتقد المؤسسة العسكرية «وإنما وجهت كلامي إلى مسؤولين في الدولة يحاولون اضفاء نوع من القدسية على ذواتهم متناسين انهم اشخاص وانه ما من احد فوق النقد او فوق القانون» حسب قوله ، مبديا تعجبه من كيفية احالته على القضاء العسكري. «قضية سياسية بامتياز» من جانبه أكد المحامي «شرف الدين القليل» أحد أعضاء هيئة الدفاع عن «المسعودي»، ان قضية «ايوب» قضية سياسية بامتياز، متعللا في ذلك بالبيان الحكومي الصادر في 20 جويلية الماضي بالإضافة إلى تجميد عضوية «أيوب» ب «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» وإحالته على القضاء العسكري، مشددا على أن السبب في ما وصفه باستهداف «المسعودي» يعود الى «اماطته اللثام عن عديد التجاوزات وعلى فساد ونفاق سياسي». كما استغرب «القليل» موقف النيابة العمومية «التي سارعت إلى التحرك ضد «المسعودي» في حين أننا لم نرها تتحرك ضد رئيس حركة النهضة «راشد الغنوشي» الذي صرح في مقطع فيديو أن الجيش ليس مضمونا» على حد تعبيره ، مؤكدا في الآن ذاته ان إحالة المسعودي على القضاء العسكري بمثابة «مشروع انتقام». و اضاف «القليل»: «كان من الاحرى والاولى بالمؤسسة العسكرية ان تنأى بنفسها عن هذه التجاذبات والخصومات والتاويلات...فالثورة شرعت في التهام أبنائها».