أعلنت وكالة تونس إفريقيا للانباء، الجمعة، أن الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حالياً ما يكفي من الأموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر جانفي 2013 وقالت الوكالة: «لا تتجاوز السيولة المالية الموجودة في الحساب المصرفي الجاري للخزينة العامة للدولة إلى حد، الجمعة، 126 مليون دينار في حين تقدر نفقات الأجور العمومية ب600 مليون دينار، وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف الأجور الشهر الجاري». وأضافت أن سليم بسباس، كاتب الدولة للمالية، «أكد أن هذه الوضعية لا تدعو الى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر جانفي، وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف». وقال بسباس للوكالة إنه «من المنتظر أن تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 جانفي الجاري». وأوضح أن 600 مليون دينار متأتية من بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، و«أموال أخرى متأتية من التصاريح الجبائية على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار»، ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 جانفي.
وأضاف أن تونس ستحصل أيضا على قروض «مبرمجة في الميزانية» من البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية «ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012».
ولفتت الوكالة الى أن سليم بسباس «لم يقدم مزيدا من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف أجور الأشهر القادمة»، مشيرة الى أنه أبدى «تفاؤلا بهذا الشأن».
ويشغّل القطاع العام في تونس أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر. وهذه أول مرة يتم الحديث فيها عن «مخاوف» من عجز الدولة عن تسديد الرواتب الشهرية منذ الإطاحة في 14 جانفي 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
