علمت «التونسية» أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبناء على تقرير صادر عن الممثل القانوني لوزارة الداخلية أذنت بفتح تحقيق حول قيام بعض الأشخاص بعمليات تحيل وجمع صدقات أو تبرعات دون ترخيص قانوني بعنوان اشتراكات وهمية وذلك في ما سيُعرف بعد الآن بقضية تمويل بعض النقابات الأمنية. وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يتولى أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الأسبوع المقبل مباشرة الأبحاث في هذه القضية.