تورس : مشاكل قطاعات الطّّماطم والريّ والحليب و"السداري" والدواجن في اجتماع بوزارة الفلاحة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشاكل قطاعات الطّّماطم والريّ والحليب و"السداري" والدواجن في اجتماع بوزارة الفلاحة

التونسية نشر في التونسية يوم 08 - 01 - 2013

انعقدت أمس بمقر وزارة الفلاحة جلسة عمل أشرف عليها السيد الحبيب الجملي كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة وحضرها وفد من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمه السيد أحمد حنيدر جار الله رئيس المنظمة الفلاحية، كما حضرها عدد من إطارات وزارة الفلاحة.
وخصصت الجلسة لعرض والاستماع الى عديد المشاغل القطاعية والتنظيمية التي رفعها وفد الاتحاد والمتعلقة خاصة بحالة الاحتقان والانشغال التي يعيشها منتجو الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بسبب عدم تمكنهم الى حد الآن من الزيادة المقررة لهم في هذه المادة والمقدرة ب 15 مليما/الكلغ، اضافة الى اشكاليات المناطق السقوية ومياه الري وعدم ادراج الشهادة الفلاحية التي يمنحها الاتحاد ضمن المستندات اللازمة للحصول على منحة الوقود المدعم، الى جانب تمثيلية الاتحاد صلب الديوان الوطني للزيت والمجمع المهني المشترك للدواجن والأرانب.
وأكد كاتب الدولة أثناء هذه الجلسة على تفهم الدولة لمطالب منتجي الطماطم والتزامها التام وحرصها على التدخل لتمكينهم من مستحقاتهم كاملة هذه السنة وفق خطة سيقع اعدادها عما قريب من أجل الاسراع بمعالجة هذا الأمر وذلك رغم تلكؤ المصنعين الذين يتحملون المسؤولية كاملة في ما آل اليه الوضع من تشنج في صفوف الفلاحين.
كما دعا كاتب الدولة الى ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة منظومة الطماطم في اطار من الشفافية والعدالة بما يضمن مصالح كل المتدخلين خاصة منهم المنتجون الذين يعتبرون الحلقة الأضعف صلب هذه المنظومة، مشددا في الأثناء على أهمية مراجعة عقود الانتاج بين الفلاحين والمحولين بما يكسبها طابعا إلزاميا.
كما أذن كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة بتعميق النظر في مسألة إعادة تمثيلية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الضرورية ضمن مجلس إدارة الديوان الوطني للزيت وأيضا في ربط الحصول على منحة الوقود المدعم بالشهائد الفلاحية التي يسلمها الاتحاد الى الفلاحين والبحارة والتي لا تعد الآن ضمن الوثائق المطلوبة للتمتع بهذه المنحة.
و في خصوص المناطق السقوية أكد كاتب الدولة على أن الفلاح لم يتجاوب بشكل كبير مع الخطة التي أقرت لمعالجة مديونية مياه الري خلال السنة الفارطة، مبينا في هذا السياق أن درجة الاستغلال والتكثيف لم تبلغ النسب المأمولة وكان الآداء محتشما رغم الجهد الذي بذلته الدولة على مستوى الاستثمار في المناطق المروية وحرصها على توسيعها والاحاطة بها ودعمها باعتبار الدور الهام الذي تقوم به في تحقيق اكتفائنا الذاتي من عديد المواد الاستراتيجية، إذ من جملة أكثر من 400 ألف هك لا تستغل بشكل حقيقي وجيّد إلا حوالي 250 ألف هك تقريبا.
لذلك لا مناص من حفز الفلاحين على استغلال الأراضي السقوية وتحميلهم مسؤولية الرفع من أدائها وتحسين مردوديتها والحفاظ على تجهيزاتها.
مطالب ناقلي الحليب استأثرت هي الأخرى بحيز من تدخلات الحاضرين حيث يطالب هؤلاء بتمكينهم من زيادة ب 10٪ مي/اللتر اثر الزيادة التي أقرت في سعر الحليب على مستوى الانتاج وأيضا على مستوى التجميع.
وفي هذا الاطار دعا كاتب الدولة أصحاب مراكز التجميع الى ضرورة الانصات لمشاغل هؤلاء الناقلين باعتبارهم يمثلون حلقة هامة في منظومة الألبان والتفاهم معهم حول امكانية اقتطاع المبلغ المقترح من الزيادة التي أقرت لهم.
وفي خصوص التشكيات التي أطلقها الفلاحون حيال النقص في مادة «السداري» وعدم شفافية مسالك توزيعها أبرز كاتب الدولة أن هناك اتفاقا بين وزارتي الفلاحة والتجارة سيصدر قريبا يلزم أصحاب المطاحن بتمكين مختلف الجهات من حصصها من مادة «السداري» بما يفي بحاجاتها حيث يمكن أن يصل الأمر الى تسليط عقوبات عليهم إذا ما أخلوا بهذا الواجب، مجددا الحرص على إحكام توزيع هذه المادة العلفية ومراقبة هذه العملية وتحيين قائمة المزودين.
كما تناولت الجلسة أيضا عدة نقاط تعلقت أساسا بتعثر أداء المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب والصعوبات البيروقراطية التي تواجه عديد الباعثين لمراكز تجميع الحليب وعدم صدور التسميات المثبتة للأصل الخاصة بتفاح سبيبة وعدم تمكين الاتحاد من التمتع بالاعفاء من الأداء على القيمة المضافة بالنسبة الى البرامج والمشاريع التي ينجزها بالتعاون والشراكة مع الأطراف الأجنبية مثل الاتحاد الأوروبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.