نظمت أول أمس اللجنة الوقتية للمكتب الجهوي لاتحاد الفلاحين جلسة حضرها المندوب الجهوي للفلاحة ومجموعة من رؤساء المصالح بالمندوبية وممثلين عن 11 مكتبا محليا من جملة 16 وتمحورت حول رصد كل مشاغل الفلاحين لرفعها لاعضاء المجلس التأسيسي قصد اخذها بعين الاعتبار في إعداد ميزانية 2013 ومن اهم المشاغل التي ذكرها ممثلو الاتحاد والفلاحون مشكل الماء والنقص الحاصل خاصة على مستوى ري غراسات القوارص وضرورة تكوين لجنة لتقييم الاضرار وتطوير الابحاث العلمية لايجاد حل لمعضلة ملوحة الماء والاسراع بانجاز سد القلعة الذي سيمثل الحل لتجميع المخزون الاحتياطي من الماء في الصيف لتفادي النقص في مياه الشرب والسقي وهناك من طالب بتكوين لجنة خبراء تنكب على انجاز دراسة شاملة استشرافية لمشكل المياه في غضون العقود القادمة مع الانكباب منذ الان على تطوير اداء مجامع التنمية وكل الهياكل الفلاحية وهناك من اقترح تحلية ماء البحر للسقي والتحليل الثلاثي للمياه المستعملة قصد توظيفها للري. كما طالب ممثلو الاتحاد والفلاحون بإيجاد حل للشركات التعاونية أو ما يطلق عليه بالتعاضديات من خلال تغيير قانونها ومساعدتها على معالجة مشكل المديونية التي تعاني منه الى جانب المطالبة بالزيادة في اسعار الطماطم والحليب وضرورة مجابهة الارتفاع المهول لاسعار العلف وكل ادوات الانتاج الفلاحي من ادوية واسمدة واليد العاملة التي تضاعفت مرات مقابل تدني اثمان بيع المنتوج. كما اشار الحاضرون الى ارتفاع اسعار المحروقات وخاصة «المازوط» مقابل تجميد المنحة المسندة للفلاحين الذين يستعملون المازوط وطالبوا بفتح ملف الوضعية العقارية للاراضي الفلاحية وايجاد الحلول الضرورية لتمكين الفلاحين من مسالك وآليات التمويل إلى جانب الرفع من الاحاطة الفنية بالفلاحين وتكثيف الزيارات الميدانية للحقول وتوحيد الحزمة الفنية الخاصة بالارشاد. ولفت الحاضرون الانتباه الى ضرورة دعم صغار الفلاحين وايصال العلف والشعير المدعم والسداري لهذه الفئة العريضة وايجاد حلول امنية لمشكل سرقة المواشي التي تفاقمت بشكل مفزع مع تعبيد المسالك الفلاحية وايجاد حلول لتكاثر الخنزير الوحشي والاضرار التي اصبح يحدثها بالمزارع المختلفة إلى جانب ايجاد آلية فعالة لمراقبة البذور والعمل على تطوير سلالة الابقار من خلال توريد سلالة جيدة تتناسب وتتعايش مع مناخنا. كما طالب الحاضرون باسترجاع الاراضي الفلاحية المهملة وتوفير مقاسم للفلاحين الشبان مع ضمان الاحاطة بهم ماليا وفنيا واعفاء المستثمرين من شرط التمويل الذاتي.