ذكرت الأستاذة ليلى بن دبّة بوصفها المحامية القائمة بالحق الشخصي في حق شركة «نسمة برودكاست»، أنّه «على إثر الرسالة التي توجهت بها ثلاث قنوات تلفزيّة لعدد من المسؤولين في الدولة قصد التظلّم ضدّ المنافسة غير المشروعة لقناة «التونسيّة» الأجنبيّة بتاريخ 09 نوفمبر 2012، تمّ فتح بحث في الغرض من طرف النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّرت على إثره إحالة الملفّ على السيّد قاضي التحقيق بالمكتب السادس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس وفتحت في شأنها قضيّة تحقيقيّة رُسّمت تحت عدد 16/ 26076». وأضافت الأستاذة ليلى بن دبّة أنّ التحقيق سيشمل «كلاّ من المتصرفة القضائيّة لشركة كاكتوس برود إلهام الصوفي الترجمان وسامي الفهري وباسكال بيرون بوصفه مالك قناة «التونسيّة» ومحمد الفاضل بن عمّار المدير الإداري لشركة كاكتوس برود وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك لتتبّعهم من أجل التُهم الآتية: التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة ومداخيل متأتّية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية وتوظيفها وإدارتها وإدماجها وحفظها وعدم مسك حسابات وقائمة في المقابيض والتحويلات التي لها علاقة بالخارج والامتناع عن القيام بواجب التصريح عند الدخول والخروج لدى العبور لكلّ عمليّة توريد أو تصريح لعملة أجنبيّة وعدم الوفاء الكلّي أو الجزئي بالتعهدات المكتتبة والتقاصص في الديون بين مقيم وغير مقيم وعدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج والمشاركة في ذلك طبق نصوص الإحالة وهي الفصول 32 و62 و63 و70 و76 من المجلّة الجنائية والفصل 99 من قانون 75 لسنة 2003 المتعلّق بقانون الإرهاب وتبييض الأموال والفصلين 369 و382 من مجلّة الديوانة والفصول 20 و22 و33 و35 و36 من مجلّة الصرف». و للتذكير فإنّ ثلاث قنوات تلفزيّة تونسيّة هي قناة «نسمة» وقناة «حنّبعل» وقناة «تونس العالميّة» (TWT) كانت قد وجهت تظلّما في 09 نوفمبر 2012 ضدّ ما أسمته «الممارسات غير المشروعة والمنافسة غير الشرعية للقناة «التونسية» الأجنبيّة».