ثلاث قنوات تلفزيّة تونسيّة وهي قناة نسمة و قناة حنّبعل و قناة تونس العالميّة (TWT) كانت قد وجهت تظلّما في 09 نوفمبر 2012 ضدّ الممارسات غير المشروعة و المنافسة غير الشرعية للقناة “التونسية” . و في هذا السياق فقد ذكرت المحامية الأستاذة ليلى بن دبّة بوصفها المحامية القائمة بالحق الشخصي في حق شركة نسمة برودكاست، أنّه و على إثر الرسالة التي توجهت بها ثلاث قنوات تلفزيّة لعدد من المسؤولين في الدولة قصد التظلّم ضدّ المنافسة غير المشروعة لقناة “التونسيّة” بتاريخ 09 نوفمبر 2012، تمّ فتح بحث في الغرض من طرف النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّرت على إثره إحالة الملفّ على السيّد قاضي التحقيق بالمكتب السادس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس و فتحت في شأنها قضيّة تحقيقيّة رُسّمت تحت عدد 16/26076. و سيشمل التحقيق كلّ من المتصرفة القضائيّة لشركة كاكتوس برود إلهام الصوفي الترجمان و سامي الفهري و باسكال بيرون بوصفه مالك قناة “التونسيّة” و محمد الفاضل بن عمّار المدير الإداري لشركة كاكتوس برود و كلّ من سيكشف عنه البحث و ذلك لتتبّعهم من أجل التُهم الآتية:التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة و مداخيل متأتّية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية و توظيفها و إدارتها و إدماجها و حفظها و عدم مسك حسابات و قائمة في المقابيض و التحويلات التي لها علاقة بالخارج و الامتناع عن القيام بواجب التصريح عند الدخول و الخروج لدى العبور لكلّ عمليّة توريد أو تصريح لعملة أجنبيّة و عدم الوفاء الكلّي أو الجزئي بالتعهدات المكتتبة و التقاصص في الديون بين مقيم و غير مقيم و عدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج و المشاركة في ذلك طبق نصوص الإحالة و هي الفصول 32 و 62 و 63 و 70 و 76 من المجلّة الجنائية و الفصل 99 من قانون 75 لسنة 2003 المتعلّق بقانون بالإرهاب و تبييض الأموال و الفصلين 369 و 382 من مجلّة الديوانة و الفصول 20 و 22 و 33 و 35 و 36 من مجلّة الصرف.
