علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد واصل أمس أبحاثه في قضية تعمد موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته اخضاع شخص للتعذيب تورط فيها وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم وبعض الإطارات الأمنية في جهاز أمن الدولة وتجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في هذه القضية قد انطلقت على إثر شكاية تقدم بها طلبة بولاية القيروان إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ذكروا فيها أنهم حلوا بالعاصمة التونسية أياما قبل اندلاع ثورة 14 جانفي وتم إلقاء القبض عليهم بشارع الحبيب بورقيبة واقتيادهم إلى مقر أمن الدولة أين تم إخضاعهم للتعذيب.