أكد حسين بوجرة كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ل«التونسية» أن الخلاف مازال قائما مع وزارة الإشراف بخصوص مسألتي لجان الانتداب واللجان القطاعية لمنظومة «إمد». وقال الكاتب العام: «إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت مؤخرا بعزل أساتذة جامعيين في اختصاصات أدبية وعلمية من جامعات تونس وتونس المنار وسوسة من لجان الانتداب على خلفية شكاوي تقدم بها بعض الطلبة الباحثين ضدهم وتعيين أساتذة غير منتخبين مكانهم». وأكد بوجرّة أنه ليس من صلاحيات الوزارة عزل أساتذة منتخبين وتعويضهم بأساتذة لم يقع انتخابهم وليسوا ضمن قائمة المترشحين. وقال بوجرّة: «كان على الوزارة أن تتشاور مع الجامعة العامة للتعليم العالي والهيئات العلمية المختصة قبل عزل الأساتذة أو إحالتهم على مجلس التأديب أو على هياكل قضائية مختصة وبخصوص اللجان القطاعية لمنظومة «إمد» قال بوجرّة: «إن الوزارة وعددتنا إثر إضراب أفريل 2012 بوقف العمل بهذه اللجان باعتبار أنها لم تتشكل على قاعدة الشفافية اللازمة وباعتبارها تضم بعض المورطين في ملفات فساد داخل الجامعة». وأشار إلى أن الوزارة وجهت الدعوة من جديد إلى المجالس العلمية والعمداء لتشكيل هذه اللجان دون استشارة الجامعة العامة للتعليم العالي. وأكد على أنها لم تضبط المقاييس التي على أساسها يتم قبول الترشحات وأن ذلك يفتح المجال واسعا حسب قوله أمام التدخلات والوساطات ويقلل من هامش الشفافية المطلوب. ودعا بوجرّة وزارة التعليم العالي إلى تشريك الجامعة العامة للتعليم العالي ومجلس الجامعات في ضبط المقاييس التي يتم على أساسها تكوين اللجان القطاعية الجديدة لمنظومة «إمد».