تونس(وات)- اكد كاتب عام جامعة التعليم العالى والبحث العلمي، حسين بو جرة، ان لجان منظومة /امد/ التى قامت وزارة الاشراف "باعادة احيائها مؤخرا" مطالبة، خلال مدة زمنية وجيزة، بوضع دروس وشعب جديدة على مستوى /الماجستير/ وادراجها ضمن برامج السنة الجامعية الجديدة التى انطلقت بعد. وانتقد هذا المسؤول النقابي، في حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء ما وصفه ب//الارتجال في عمل الوزارة//، مشيرا الى ان هذه الاخيرة كان من المفترض ان تدعو هذه اللجان الى الاجتماع منذ نهاية السنة الجامعية الفارطة حتى تتم العودة الجامعية في ظروف افضل. كما انتقد قرار الوزارة باستدعاء هذه اللجان بتركيبتها القديمة، بعد ان تعهدت للطرف النقابي منذ افريل 2011 بوقف العمل بالتركيبة الحالية باعتبارها قد// تميزت بعدم شفافيتها وبسيطرة مجموعة كبيرة من العناصر القديمة المورطة مع النظام البائد ومع التجمع المنحل عليها// على حد قوله. واكد حسين بوجرة ان اتفاقا قد حصل، فى اطار الاستشارة الوطنية لاصلاح المنظومة الجامعية، على ادخال اصلاحات على منظومة/امد/، مشيرا الى حرص الاساتذة الجامعيين على المشاركة في عملية الاصلاح حتى تحظى بثقة كافة الاطراف الجامعية المتدخلة. وابرز ان الاساتذة تقدموا بجملة من المقترحات من اجل اصلاح المنظومة من بينها بالخصوص التخفيف من مدة الامتحانات بعد ان تبين ان الاستاذ والطالب يقضيان اكثر من ثلث السنة الجامعية في دوامة الامتحانات وما يتبعها. ودعا ايضا الى العمل بمبدأ /الوصاية/ والتى تعنى ان يشرف استاذ على الطالب منذ سنته الجامعية الاولى وحتى انهاء دراسته، موضحا انه لم يتم تطبيق هذا المبدأ بداعي ارتفاع كلفته، ومعتبرا ان لا معنى لاعتماد منظومة /امد/ دون تطبيق مبدأ /الوصاية/، بحسب رايه. واشار الى تجاهل الوزارة لما اسماه //التسيير الديمقراطي لمنظومة امد//، مبينا ان وزارة الاشراف تتولى تعيين رؤساء هذه اللجان. وطالب، في هذا الصدد، بايجاد هياكل تمثل فعلا الاساتذة وتقوم بالاشراف على الاصلاح اليومي لهذه المنظومة اضافة الى الاسراع بتغيير النصوص القانونية القديمة والتي لا تحتاج ، بحسب تقديره، الى استشارة الاساتذة باعتبار انهم نادوا بذلك حتى قبل الثورة. واكد بوجرة على ضرورة ضمان الحريات الاكاديمية ودسترتها، مشيرا الى ان الجامعة تقدمت بمقترح الى المجلس الوطني التاسيسي لدسترة الحرية الاكاديمية وحرية البحث العلمي وضمان استقلالية الجامعة التونسية. واكد ان هذه الاستقلالية لا تكون الا بالاحتكام الى الهيئات البيداغوجية المنتخبة التى تمثل الاساتذة سواء كان ذلك بالنسبة للامور العلمية او بالنسبة للظروف التى تحصل فيها عملية التدريس والتاطير والامتحان من ذلك قضية /النقاب/.
