صرّح راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة»، في حوار مع قناة فرنسا 24، أنّ التحوير الوزاري المرتقب لن يتأخّر كثيرا و سيكون على الأرجح خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر، مؤكّدا في هذا الصدد أنّ وزارات السيادة (الداخلية والعدل والخارجية) لن تكون معنيّة بهذا التحوير. وأوضح الغنوشي أنّ النهضة كانت مستعدّة لمنح إحدى هذه الوزارات (الخارجية) للحزب الجمهوري تأكيدا من الحركة على سعيها الدائم للتوافق، ولكن وباعتبار الجمهوري اختار البقاء خارج الحكومة فمن غير العدل تغيير وزير الخارجية وهو القائم بدوره وعمله بكل جدية وفاعلية مضيفا: أتريدون منّا تثبيت تهمة باطلة لأحد وزرائنا مع انها (التهمة) ارتدّت على مُطْلِقها ؟. وفي ردّه على سؤال مُحاوِره «تقولون أنكم لا تحكمون ولكنكم تقررون تفاصيل التحوير الوزاري»،قال الغنوشي إنه لا يتكلم باسم «الترويكا» ولا الحكومة و إنما كرئيس حزب النهضة و اجتماع المكتب التنفيذي هو الذي قرّر عدم مسّ وزارات السيادة. والسؤال المطروح بعد تصريحات الغنوشي: في ظلّ إصرار أحد جناحيْ «الترويكا» وهو المؤتمر على ضرورة القيام بتحوير على الأقل في إحدى وزارات السيادة وتهديده بالانسحاب من مثلّث الحُكم، هل تنازل عن مطلبه مقابل توافُقات أخرى اعتبرها مَرْضيّة له؟ أم أنّ النهضة اختارت الردّ على المؤتمر بسياسة فرض الأمر الواقع مع ما قد يعنيه ذلك مِنْ أنّها وجدت أخيرا البديل الذي سيأخذ مكان المؤتمر؟وتبدو الأيام التي ستسبق الإعلان عن التحوير الوزاري حاسمة في بلورة العلاقة بينهما نهائيا: مواصلة التحالف أم القطيعة النهائية.