صعد مجلس شورى حركة النهضة ليكون في صدارة المتابعة السياسيّة والإعلاميّة في البلاد خلال هذه الفترة ، كلّ الأنظار اتّجهت وتتّجه إلى أعماله ومقرراته المحدّدة لاشتغال المكتب التنفيذي للحركة ورئيس الحكومة ، «الشروق» التقت الأستاذ الفتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة وأجرت معه هذا الحديث المطوّل والصريح. يستعرض الأستاذ العيادي في هذا الجزء الأوّل من الحديث أطوار المشاورات حول التحوير الوزاري والانفتاح على مختلف الأحزاب السياسيّة، كما تحدّث عن حقيقة الحقائب الوزاريّة المطروحة والمعنية بالتغيير أو الاستمراريّة. وفي عدد غد سيتحدّث العيادي عن حقيقة الخلاف داخل حركة النهضة وجوهر التباين بين أطراف الترويكا والموقف من حركة نداء تونس.
في ما يلي نص الجزء الأوّل من الحديث:
بداية بحكم رئاستكم لمجلس الشورى ما هي اهداف التحوير الوزاري المرتقب؟
هذا التحوير نتحدث فيه منذ مدة وكان له هدف أساسي وهو تحسين اداء الحكومة بالأساس والاندراج أكثر في أهداف الثورة وتحقيق بعض الأهداف في مكافحة الفساد، هو طلب لتحسين الاداء بالأساس، لكن مع تقدمنا في الزمن قليلا تبينت معطيات سياسية أخرى مهمة منها الحديث عن ان الانتخابات ستتم في أقصى الحالات في أكتوبر المقبل فأصبح المعطى السياسي مهما في الحديث عن التحوير الوزاري.
نحن كمجلس الشورى توقفنا عند هذا المضاف وقلنا ان البلاد تحتاج الى توسيع قاعدة الائتلاف السياسي فلم الحديث عن الأداء فقط ولكنه يتجه الى تأمين هذه المرحلة القادمة ونريد ان نصل الى الانتخابات في أجواء طيبة والتحوير الوزاري في جزء منه هو توسيع قاعدة الائتلاف السياسي بمعنى لا بد من اجراء مشاورات وحوارات سياسية والبحث عن هذه القاعدة السياسية التي تكون أوسع من الترويكا وتشمل كتل نيابية أخرى وأحزاب سياسية أخرى. لأجل ذلك كان الجهد الذي قمنا به الأسبوع الفارط والذي سبقه مخصصا للمشاورات السياسية والتفاعل مع طلبات كل الأطراف السياسية الأخرى.
أهم ما حصل الى الآن وهذا يثمنه حتى مجلس الشورى وهو الالتقاء على قاعدة واضحة سواء كان في تحديد أولويات المرحلة او بالنسبة الى النظر الى المرحلة القادمة وهذه الارضية السياسية نلتقي فيها مع كل الأطراف التي تحاورنا معها.
إلى ماذا انتهى هذا الحوار؟
الحوار أثمر أرضية سياسية مهمة تؤكد على أولويات المرحلة وتؤكد على تعاقد جديد بين الأحزاب السياسية وعلى حاجة البلاد لاجراء انتخابات في اقرب الآجال وعلى ضرورة الانتهاء من صياغة الدستور كما تؤكد على الانتباه الى مهمات هذه المرحلة خاصة فيما يتعلق بالأمن وما يتعلق بالتنمية الجهوية والتشغيل، وكأنه هناك التقاء سياسي الآن ليس مع الترويكا فقط وانما مع مختلف الأطراف الأخرى حول هذا الموضوع وهذا انجاز مهم نعتبره يضاف للتحوير الوزاري. بعد ذلك يأتي التحوير الوزاري كإجراء مساعد لهذا الأمر ويحقق هذه الاغراض والمشاورات السياسية مازالت مستمرة الى حد الآن بحيث نحن في مجلس الشورى توقفنا على حصيلة هذه المشاورات هناك اطراف ترغب في الدخول في الحكومة وأطراف اخرى تريد حوارا سياسيا ولا ترغب في الالتحاق بالحكومة فدعونا حركتنا وامينها العام الى خدمة هاذين المسارين المسار السياسي والحوار العام في البلاد والحديث عن الرزنامة وعن القانون الانتخابي وعن الدستور وضرورة الانتهاء منه في اقرب وقت والمسار الثاني وهو مسار تشكيل الفريق الحكومي والذي نأمل ان يكون قريبا ولأجل ذلك صارت لقاءات البارحة مع الترويكا وبعض الأطراف الأخرى وهذه النتائج هي بطبيعة الحال لاحقة لدورة الشورى وبالطبع هذه المشاورات ستؤثر على التحوير الوزاري لأجل ذلك نريد ان نتريث قليلا حتى تأتينا حصيلة هذه المشاورات داخل الترويكا اولا ثم بعد ذلك مع الأحزاب السياسية حتى ننظر في هذا التحوير الوزاري وفي أبعاده سواء كان تغيير هذا الشخص او ذاك هذا الأمر مازلنا نعالجه من خلال المشاورات.
ما هي الإضافة التي قد يقدمها التحاق أطراف أخرى بالحكومة طالما تمت تلبية الهدف الأساسي وهو تحقيق وفاق أوسع حول رزنامة الفترة المتبقية؟
من الممكن ان يطرح هذا السؤال لكن نحن كسياسيين على الاقل التقينا وتحاورنا وقلنا هذا هو برنامج الحوار السياسي المستقبلي في البلاد وهو امر مهم منه ان نتفق على نبذ العنف السياسي وان نتفق على الحوار كأفضل سبيل لمعالجة القضايا وعلى ان البلاد في حاجة الى انتخابات في اقرب وقت ممكن وعلى ضرورة صياغة الدستور واعتماده في اقرب وقت هذا امر مهم سياسيا الا انه ليست هناك حصيلة نهائية تقول ان بعض الأطراف لن تدخل فالمشاورات مستمرة والعروض تقدم ونستمع ايضا الى مقترحات الاطراف الاخرى حتى ننتهي هذا الأسبوع الى خلاصة واضحة من سيدخل الحكومة ومن سيبقى في الحوار السياسي.
بأكثر وضوح هل ان البلاد اليوم في حاجة الى وفاق حول رزنامة ام وفاق حول حكومة؟
اهم شيء هو ان البلاد في حاجة الى وفاق حول رزنامة.
لماذا اذن تقومون بتحوير وزاري والحاق اطراف اخرى في حين ان تصريحات قيادات الترويكا تقول ان الانتخابات لن تتجاوز شهر اكتوبر المقبل؟
هناك من الاحزاب من قال انه لا جدوى من التحوير الوزاري ولكن نحن مازلنا متمسكين بضرورة توسيع التحالف وهدفنا الاساسي هو الكتل البرلمانية فبلادنا مقبلة على صياغة دستور وعلى حوار حوله ونريد ان نؤسس أرضية توافقية لهذا الحوار من خلال تشكيل التقاء اوسع من الترويكا وهذا يساعد على الانتهاء من صياغة الدستور في اقرب وقت ثم تأتي الانتخابات. وكأننا نقول للناس هناك أجندة تأسيسية تعالوا ننهيها ثم بعد ذلك تأتي الأولويات السياسية الأخرى ننهيها من هنا الى الانتخابات حتى لا تختلط هذه الأجندة وتتعثر البلاد وتضيع الأولويات بين حاجتنا الى الانتهاء من صياغة الدستور والوصول الى الانتخابات في افضل الظروف.
هل سيكون التحوير ذو فاعلية خلال فترة لا تتجاوز بضعة اشهر خاصة اذا تم الحاق عناصر جديدة؟ وهل ان البلاد في حاجة إلى وزراء جدد ام الى برنامج؟
هذا معنى أساسي أشرت إليه وهو ان الحكومة ليست في حاجة الى برنامج وانما في حاجة الى تحيين برنامجها، من المفروض انه خلال السنة المنقضية عرفت الحكومة الآليات التي ستساعدها على تحقيق برنامجها الآن من المفترض ان نمر مباشرة الى تحقيق البرنامج ونحن ننظر في ما الذي سيساعدنا على التحقيق الأفضل لهذا البرنامج فاذا تبين انه من خلال التحوير الوزاري ان هذا الوزير اذا غيرناه بآخر يساعد على تقديم نتائج افضل نغيره ولكن اذا تبين عكس ذلك نتحفظ على هذا التغيير. لا نريد لاي تغيير ان يتأخر بالأداء الحكومي بل نريده ان يتقدم به، واذا تبين كما اشرت انت الى ان هذا التحوير قد لا يساعد على تحقيق هذه الاغراض فليس هذا هو التغيير المنشود وليس هو التحوير المطلوب.
هناك تخوفات من ان يفتح التحاق اطراف اخرى بالترويكا مرحلة جديدة من المحاصصة في البلديات وكل المؤسسات العمومية بما انهم سيطالبون بنصيبهم في الحكم الا تقلقكم هاته المسائل؟
سؤال وجيه لكننا لا نخاف من هذه المسألة لاننا ثبتنا الارضية السياسية وجزء من المعاني التي اتفقنا عليها هو اننا بحاجة الى كفاءات لتشريكها في البلاد ولا معنى للمحاصصة ونحرص على ان تكون الادارة محايدة تخدم التونسي بكل شفافية وهذا من المعاني الاساسية التي ثبتناها في الارضية السياسية التي التقينا حولها ولا معنى للمحاصصة السياسية في هذه المرحلة. المعنى الاساسي هو اننا التقينا على أرضية سياسية واضحة ونريد الوصول بالبلاد الى انتخابات في وضع هادئ اجتماعيا وسياسيا يستطيع التونسي ان يقول كلمته وان يختار في جو هادئ وفي كنف الامن وكذلك ان نتقدم في تحقيق اهداف الثورة وان نندرج اكثر في خطها بمقاومة الفساد والالتفات أكثر الى الجهات المحرومة. الهدف الأساسي لهذا التحوير في بعده السياسي تجميع كل الأطراف السياسية حول برنامج المرحلة وثانيا نريد نتائج افضل على المستويات خاصة الاجتماعية ولأجل ذلك نحن لم نستثني من الحوار حتى الأطراف الاجتماعية ولم نستثني احدا من الاطراف السياسية الا بطبيعة الحال الذين لا نراهم شريكا في التحول الديمقراطي الذي تعيشه البلاد.
لكن انطلاقا من تصريحات اليومين الماضيين شاهدنا انطلاق حوار محاصصة في البلاد النهضة تقول عرضنا حقيبتين وزاريتين على طرف وهو يقول لن اقبل بأقل من خمسة وليس هناك حديث عن قدرات البدلاء ولا أسماء الوزارات وما الى ذلك؟
على الاقل حسب المعطيات التي لدي لم اسمع بهذا، هناك بعض الشروط المتعلقة بالأرضية السياسية وكما قلت اغلبهم وافقوا عليها، وفيما يتعلق اساسا بالحزب الجمهوري لديه شروط أخرى نحن لم نقبلها هي لا تتعلق بالمناصب لان حركة النهضة مستعدة ان تتحاور وان تتفاوض وان تقدم كبقية مكونات الترويكا ما تراه مناسبا لهذا وليس هذا الموضوع وزير اثنان ثلاث وزارات ليست هذه القضية. ما وجدناه من خلال الحوارات السياسية هناك بعض الشروط الإضافية منها عدم الإقصاء والانفتاح على بعض الأحزاب السياسية الأخرى التي نقدر في حركة النهضة انه لا يمكن ان ننفتح عليها ونحن لا نعتبرها شريكا في التجربة الديمقراطية، فالموضوع لا يتعلق بعدد الوزارات وإنما يتعلق بمبادئ اغلب الأحزاب وافقت عليها وبعض الأحزاب لا ترى نفسها معنية بها.
لكن قرأنا للأستاذ عامر العريض تصريحا قال ان الحركة عرضت على التحالف الديمقراطي حقيبتين وزاريتين فيما صرح احد قيادات التحالف انهم لن يرضوا باقل من خمسة فما تعليقكم؟
هذا حديث يمكن انه يراد منه التأثير على المفاوضات ولكن نحن نلتقي برئيس الحزب بالأساس وهو له مطالب أخرى وهي إلى حد الآن مطالب معقولة ونحن نتفاعل معها ورئيس الحكومة له الحق فيما بعد بأن يقدر عدد هذه الوزارات.
اذن كم عدد الوزارات التي طلبها التحالف؟
انا لم اسمع بأكثر من وزارة وبعض الأشياء الاخرى وليس هناك حديث عن خمس وزارات لان أحزاب أخرى لها حضور اكثر في المجلس التأسيسي ولم تطالب بخمس وزارات، اللهم ان كان يتحدث عن المسار وعن الجمهوري وعن كل هذه الاحزاب وعن باقي الاحزاب في المجلس التأسيسي قد يكون هذا الحديث معقولا ولكن ان كان التحالف الديمقراطي فقط المعني بهذا الطلب فهناك نوع من المبالغة.
وكم سيكون نصيب حركة وفاء؟
حركة وفاء مازال الحديث معها مستمرا ونحن في تنسيقية الترويكا قسمنا هذا الحوار مع الأطراف السياسية نحن كحركة النهضة اتجهنا بالأساس إلى الحزب الجمهوري والمؤتمر هو الذي كُلّف بالحوار مع حركة وفاء والتكتل كانت له حوارات مع التحالف الديمقراطي ومع الوحدة الشعبية على ما أظن وكما قلت حوصلة هذه الحوارات قدمت لرئيس الحكومة الذي يجري الآن مشاورات نهائية مع هذه الأطراف حتى ينظر في مطالبها بشكل واضح لأننا لسنا معنيين بتقديم الوزارات ولا بتعيينها لان هذا الامر يملكه رئيس الحكومة وهو من يتحاور بشكل نهائي.
لاحظنا خلال جلسة الاستماع إلى وزير العدل مؤخرا جلوس عبد الرؤوف العيادي بجانبه هل فعلا هو تمرين على الوزارة؟
لم اسمع بهذا الامر فليس لدي تأكيد على ان الحوار مع حركة وفاء انتهى الى تكليف السيد عبد الرؤوف العيادي بوزارة العدل.
لكنه منذ تشكيل الترويكا كان يطمح الى ان يكون وزيرا للعدل؟
منذ تشكيل الترويكا سمعت في أكثر من حديث صحفي ان لديه برنامج لوزارة العدل وانه يرى نفسه اقرب الى وزارة العدل من اي وزارة أخرى وهذا كما قلت سيكون موجودا في الحوار بين رئيس الحكومة ومختلف الأحزاب.
ما موقف مجلس الشورى من مقترح ان تتخلى الحركة عن وزارات السيادة؟
نحن في مجلس الشورى قدم لنا مقترح من رئيس الحكومة وزكيناه، هذه العملية تمت بالطبع بالانتخاب السري والفرز استغرق وقتا طويلا لذلك كل الذين صرحوا قبل النتائج لم تكن تصريحاتهم صحيحة، أخيرا انتهى الفرز وسلمت النتائج إلى رئيس الحركة لأنه هو المعني بالتفاوض مع باقي الأحزاب وهو المعني بعرض هذه التشكيلة على رئيس الحكومة وبعدها يجمع رئيس الحكومة كل الأحزاب السياسية لينظر في تشكيل الحكومة.
وما هي ابرز نتائج التصويت؟
ابرز النتائج ان مجلس الشورى جدد ثقته في فريق الحركة الحكومي ويعتبر انه الفريق المناسب لهذه المرحلة ولكن نحتاج الى ان نعزز ادائنا وان نحسنه خاصة في القضايا الأساسية منها تحسين الوضع الامني في البلاد ومحاربة الفساد وهذا موضوع وفرنا فيه آليات مهمة حتى تنطلق هذه الأعمال سواء على مستوى وزارة العدل او على مستوى وزارة حقوق الإنسان، العديد من المشاريع والآليات القانونية توفرت الآن بما يساعد على البدء في هذا المشروع ونحن نعول كثيرا على وزير العدل وعلى وزرائنا في ان يبدؤوا مشوار مكافحة الفساد وتحقيق نتائج طيبة فيه.
على الاقل تحصلت على معطى ان وزير العدل باق؟
نعم.
يروج كذلك ان محمد بن سالم سيغادر وزارة الفلاحة إلى منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما مدى صحة ذلك؟
نعم قدم هذا المقترح في مجلس الشورى على أساس انه سعيا لأحكام التواصل مع شعبنا من خلال خطة تواصلية للحكومة لتعرف بأعمالها وأنشطتها ولكن هذه الفكرة مازالت تحتاج الى الموافقة من رئيس الحكومة، نحن ننصح فريقنا الحكومي وننصح اميننا العام الذي هو رئيس الحكومة باتخاذ جملة من الاجراءات منها ان يكون هناك ناطق رسمي يتفرغ لهذا الموضوع، والمقترحات كثيرة منها ناطق رسمي منها مكلف بالإعلام ناطق رسمي منها منسق عام للأداء الحكومي كل هذا مقترحات قدمت وهو ينظر فيها ليختار ما يراه مناسبا.
طالما ان النهضة متمسكة بفريقها الوزاري فماذا سيكون نصيب الاطراف التي ستلتحق بالحكومة هل سيكون نصيبها من وزارات المؤتمر والتكتل؟
ليس بالضرورة قلت ان كل حزب لديه تصور وتقييم لأداء وزرائه ولأداء الوزراء الآخرين، نحن كذلك عندنا تقييم لوزرائنا وللوزراء الآخرين سواء في التكتل او المؤتمر او الغير منتمين حزبيا وهذا سيكون مجال حوار بيننا لذلك انا قلت انه ليست هناك نتيجة نهائية الآن، هناك حوار يشرف عليه رئيس الحكومة ويقدم هو ايضا تقييمه لكل الوزراء ثم تتفق هذه الأحزاب على من تراه مناسبا ان يبقى ومن تراه مناسبا لأن يغادر ومن يغادر يترك مجاله لبعض الأطراف السياسية الأخرى. الامر ليس نهائيا يمكن اليوم الخميس او غدا ستتضح الأمور أكثر.
هل هناك إمكانية للعدول عن التحوير الوزاري؟
هذه نتائج الحوار وممكن ان نصل الى الفكرة الأساسية التي تقول ان المطلوب الآن برنامج عمل حكومة واضح ودقيق وتنخرط كل الأطراف في تنفيذ هذا البرنامج وتسند الوزراء وتعينهم، هذا الأمر مرتبط كما قلت بالحوار مع الترويكا أساسا ومدى استعدادها لأن تغير لأن ما بلغنا الآن انه ليس لديهم النية ليغيروا وزرائهم ويعتبرون ان وزراءهم ناجحون واذا اعتبر كل فريق ان كل وزرائه ناجحين فقد لا نحتاج إلى تحوير وزاري.
سمعنا عن إمكانية دمج بعض الوزارات ما حقيقة ذلك؟ وهل يمكن ان يتم مع إدخال شركاء جدد؟
كانت هذه فكرة أساسية في تصورنا للتحوير الوزاري والفكر الثانية توسيع التحالف وهناك صعوبة في الدمج بين الفكرتين فتوسيع القاعدة يعني تعيين وزراء جدد وفي نفس الوقت الضغط على عدد الوزارات وبالتالي هناك صعوبة في هذا الأمر.
من هو رئيس مجلس شورى حركة النهضة؟
هو الأستاذ فتحي العيادي ، ولد في معتمدية منزل شاكر ، درس بالمدرسة الابتدائية بالعيايدة ، ثم بمدرسة المهندسين بصفاقس. اعتقل في فترة التسعينات وعاش تجربة التعذيب ثمّ هاجر إلى ألمانيا رئيس الهيئة التأسيسية لحركة النهضة مرشح حركة النهضة في انتخابات التأسيسي عن دائرة ألمانيا انتخب في اوت الماضي رئيسا لمجلس الشورى وهي أعلى سلطة في حركة النهضة ما بين مؤتمرين.
