انطلقت صباح اليوم أشغال المؤتمر الوطني الخامس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي تزامن مع عيد الاتحاد ال 66، بحضور رئيس الحكومة «حمادي الجبالي» ومجموعة هامة من الوزراء والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اضافة الى كافة ممثلي ورؤساء الغرف الجهوية والمحلية والجامعات ورجال الأعمال الممثلين لمنظمة الأعراف في كامل تراب الجمهورية. وأكدت «وداد بوشماوي» لدى افتتاحها للمؤتمر أن معركة القطاع الخاص من أجل انقاذ الاقتصاد لا تزال متواصلة وأن الوضع الاقتصادي الحالي أخطر بكثير ممّا يتصوره البعض. وأشارت «بوشماوي» الى أن الأوان قد حان لتصحيح الأوضاع حتى يعود الاقتصاد الى نسقه الطبيعي، كما دعت الى تجاوز الحسابات الضيقة وتجنب التجاذبات الهامشية والاسراع بتحديد مواعيد الاستحقاقات السياسية المقبلة والى التركيز على اعادة الاعتبار لقيمة العمل والجهد وذلك للرفع من الانتاجية والتحكم في الكلفة وربح مواقع جديدة في الأسواق حسب قولها. وشددت «بوشماوي» على ضرورة ايجاد حلول للبعض من رجال الأعمال المحرومين من جوازات سفرهم واقترحت تعويض اجراءات تحجير السفر بأخرى لا تعطل عمل المؤسسات الى حين البت في قضاياهم بشكل نهائي، حسب تعبيرها مؤكدة تشبث المنظمة باستقلاليتها وعدم ارتباطها بالأحزاب السياسية. دعم محيط الأعمال من جهته أقر رئيس الحكومة، «حمادي الجبالي» أن الحكومة قد عملت ومنذ مباشرتها لمهامها على تدعيم الحوار الاجتماعي لتحقيق التهدئة الاجتماعية وعلى توفير كل الشروط الضرورية لاستعادة الاقتصاد عافيته وذلك من خلال اتخاذ حزمة من التدابير والاجراءات العاجلة. وأضاف «الجبالي» أنت الحكومة قد انصرفت الى تحسين مناخ الأعمال واسترجاع ثقة المستثمرين من خلال العمل على توفير الشروط الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة بهدف استئناف الدورة الاقتصادية لسالف حركيتها مؤكدا أن الحكومة تعكف على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لاصدار مجلة استثمار جديدة والنصوص المتعلقة بالمشاريع الكبرى وأنه قد تم ايلاء عناية خاصة لدعم محيط الأعمال من خلال تبسيط الاجراءات الادارية الموجهة لباعثي المشاريع. وبيّن رئيس الحكومة أنهم قد شرعوا في اصلاح القطاع البنكي باعتبار دوره المحوري في تعبئة مصادر التمويل مؤكدا حرص الحكومة وعملها على إصدار الاطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص بما سيساعد على النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي. وعرّج الجبالي في مداخلته على مساوئ تنامي الاقتصاد الموازي وتداعياتها السلبية على الاقتصاد وعلى القطاع المنظم الذي يتحمل أعباء جبائية والتزامات اجتماعية. 165 مترشحا في الميزان بلغ عدد المترشحين لانتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف 165 مترشحا ضمت مجموعة هامة من رجال الأعمال وأبرزهم حمادي بن سدرين وعزيز زهير وهشام اللومي وعدة أسماء أخرى. احتجاجات بالجملة شهد بهو الاتحاد حالة من الاحتقان والمشادات الكلامية بين العديد من المؤتمرين من مكاتب جهوية مختلفة وتعالت الأصوات متهمين الحكومة بإقصاء المناطق الداخلية وتغييب التنمية عنها وهو ما صرح به عضو المكتب التنفيذي باتحاد الأعراف بولاية الكاف «ماهر الحيدري» الذي استنكر التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الاجتماعية «خليل الزاوية» وموقفه السلبي من إضراب الولاية المعنية، حيث وصفها ماهر الحيدري ب «الحقرة» وقال: «إضرابنا يوم 16 جانفي كان سلميا وناجحا وخال من التسييس واليوم نجد «خليل الزاوية» بصدد التهكم على الجهة. ان ولاية الكاف تعاني الأمرّين حيث غابت عنها الموارد والاستثمارات والتمويلات الذاتية». وأضاف محدثنا: «إن نواب التأسيسي من أبناء الجهة قد تنكروا لنا وأنا أقول لهم سحقا لنواب منتخبين يديرون ظهورهم لمنتخبيهم واستقيلوا أرجوكم فأنتم لا تمثلوننا». «لا يحبون المصارحة» من جهته وردا على أعضاء المكتب التنفيذي بولاية الكاف صرح «خليل الزاوية» وزير الشؤون الاجتماعية ل «التونسية» أن أبناء الكاف لا يحبون «المصارحة». وأضاف: «إن قرار الإضراب بالولاية لن يساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، زد على ذلك فإن قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل لم تكن مؤيدة لقرار الإضراب». جهات داخلية تحتج وفي سياق متصل تحدث بعض الحضور عن وجود قائمات مسربة وجاهزة في صفوف الحاضرين وأنها قائمات حاملة لأسماء معروفة صلب المنظمة حسب ما أقره عبد الخالق حمدوني، عن المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف بسيدي بوزيد، الذي اتهم مركزية المنظمة بالتلاعب بنتائج المؤتمر ومصداقيته. وأضاف: «هذه القائمات الجاهزة غيّبت ولايات الشمال الغربي والجنوب التونسي ونحن لن نتساهل هذه المرة ولن نقبل بتغييب تمثيل الولايات الداخلية صلب منظمة الأعراف «حب من حب وكره من كره»، لقد سئمنا المحاصصة».