تونس 20 ماي 2010 (وات)- ينتظر ان تشهد السياسة الوطنية فى مجال التعاون الفني خلال الفترة القادمة دفعا جديدا يدعم تصدير المهارات التونسية واستكشاف ما يتوفر بالسوق العالمية من فرص عمل جديدة. وكانت العناية بقطاع التشغيل، باعتباره اولوية مطلقة، من ابرز محاور الاهتمام فى اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي، والذي نظر فى مشروع قانون ينص على اتمام قانون سنة 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على اعوان التعاون الفني. ومن بين اهداف هذا المشروع احداث مؤسسات خاصة لمعاضدة جهود الوكالة التونسية للتعاون الفني في فتح مزيد من الافاق امام الكفاءات التونسية للعمل بالخارج. ويتوافق هذا الهدف مع توجهات محور "التشغيل اولوية مطلقة" ضمن برنامج رئيس الدولة للمرحلة المقبلة والمتصلة بانتهاج سياسة نشيطة للتعاون الفني لفتح افاق اوسع لفرص تشغيل الكفاءات والمهارات الوطنية بالخارج من جهة، ولاكسابها مزيد الخبرة والحرفية في اختصاصاتها من جهة اخرى، مع التاكيد على دعم هذه الكفاءات في مجال حذق اللغات الاجنبية. وقد شهدت ميادين التعاون الفني نقلة نوعية من حيث طلبات الجهات المستقطبة للكفاءات التونسية، والتي اصبحت تستهدف علاوة على اصحاب الشهادات العليا خريجي التكوين المهني لما تشهده منظومة التكوين المهني من اصلاحات متواصلة الحلقات تؤمن الاعداد الجيد للمهارات والارتقاء بها علميا ومعرفيا وحرفيا بما يجعلها من انجع اليات ادماج طالبي الشغل وخدمة المؤسسة وجلب الاستثمار الاجنبي. ويتيح الهدف المعلن فى اجتماع مجلس الوزراء والمتصل باحداث مؤسسات خاصة، تعزيز استكشاف فرص تشغيل التونسيين بالخارج من خلال مواكبة حاجيات اسواق العمل بالدول الاوروبية والعربية وحسن استغلال الامكانيات المتوفرة بالسوق العالمية لانتداب الكفاءات الوطنية. ومن مهام هذه المؤسسات التعريف بمهارات اليد العاملة التونسية لدى هياكل التشغيل بهذه الدول وتوثيق علاقات التعاون والشراكة معها وتنويع مجالاتها لتشمل التكوين الاضافي والاحاطة الخصوصية وتحسين المكتسبات اللغوية للكفاءات التونسية. وفى هذا السياق ينتظر ان يتم تشريك التمثيليات والقنصليات والهياكل الديبلوماسية بالخارج فى تفعيل هذه التوجهات واحكام استغلال ما ورد بالاتفاقيات الثنائية المبرمة مع عدد من الدول الاوروبية فى كافة المجالات وانجاز الحصص المسندة الى تونس. كما يتركز الاهتمام على مزيد رصد فرص التشغيل فى اطار العمل الموسمي والهجرة الدائرية فى القطاعات التى تشهد طلبا كبيرا على اليد العاملة الماهرة كالسياحة والنزل والفلاحة والصناعات الميكانيكية والكهربائية ومجالات الخدمات للاشخاص.