استمعت أمس اللجنة الخاصة بشهداء و جرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام الى مجموعة من المعتصمين في القصبة من اجل تفعيل ملف العفو التشريعي العام، في جلسة استماع تميزت بحضور نواب عن كتلة «النهضة» من خارج اللجنة. وقد أعلنت فيها رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي عن تقديم أربعة أسماء من أعضاء اللجنة ليختار رئيس المجلس عضوين منهما للمشاركة في اعداد القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة كما نص على ذلك المرسوم 97 الذي صادق عليه المجلس أواخر الشهر الفارط. وأكد الناطق الرسمي باسم «اعتصام الصمود» في القصبة محمد العقربي أن مطلبهم هو مطلب حق، مشيرا إلى أنهم واقعون تحت مظلمة وإلى أنهم لم يأتوا إلى هذه الجلسة ليتسولوا وأن مطلبهم الوحيد هو تفعيل العفو العام كما أنهم لا ينتمون الى أية جمعية بل يمثلون انفسهم قائلا: «من زارنا في الاعتصام بصفة شخصية نقبلها و لا نقبل اي حزب سياسي يتبنى قضيتنا» وأضاف العقربي بأنهم سيبقون مرابطين في القصبة ولن يغادروها الا بالتزام و بقرار واضح. من جهته قال السجين السياسي السابق بشير الخلفي الذي قضى17 سنة سجنا إنهم من نطقوا وقالوا لبن علي لا، كما تحدث عن التعذيب الذي يتعرض له السجين السياسي الاسلامي وعاب على المجلس عدم ذكر 100 شهيد وأكد ان عائلات السجناء السياسيين تعرضوا للإهانة وأن المقابلة معهم تقتصر على 3 دقائق. وطالب الخلفي الحكومة المؤقت بالاعتذار للسجناء السياسيين و كل المناضلين، مهددا بأنهم سيقومون بدعوة الصحافة الاجنبية للقصبة وبأنهم سيقومون أمامهم بحرق كل بطاقات التعريف الوطنية لأنها في نظره هي التى تربطهم بالوطن. كما روى السجين السياسي السابق محمد الميساوي من القصرين الذي سجن بتهمة الارهاب و الانتماء الى التيار السلفي معاناته داخل الزنزانة باعثا برسالة مفادها نصرة المظلوم وطالب برد الاعتبار الى هذه الشريحة متسائلا عن اولوية التعويض لعائلات الشهداء وجرحى الثورة عن المنتفعين بالعفو العام وقد أبدى النواب الحاضرون تفاعلهم مع مطالب السجناء السياسيين حتى أن النائبة عن كتلة «النهضة» هاجر عزيز اعتبرت أنهم أحق من شهداء وجرحى الثورة لأن معاناتهم أكبر.