تونس (وات)- بحث رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي يوم الخميس بالقصبة مع لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي مسألة إحداث هيكل موحد في شكل "وكالة أو مؤسسة أو شباك موحد" يعنى بملف شهداء وجرحى الثورة. وقالت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي (كتلة النهضة) وفق بلاغ للوزارة الأولى "أن رئيس الحكومة أعلن أنه سيتم في غضون الفترة القادمة إصدار نص ترتيبي يقضي بالبت في جميع الملفات المتصلة بشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام". وأضافت أنه تمت صياغة النص الترتيبي بمشاركة وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والوزارات المعنية والمحكمة الإدارية حسب البيان ذاته. كما تناول اللقاء مسألة التعجيل بالنظر في وضعيات الأشخاص الذين تتوفر فيهم معايير الانتفاع بالعفو التشريعي العام إلى جانب الدعوة إلى تنظيم ندوة أو لقاء قريب يضم عائلات شهداء وجرحى الثورة والمعنيين بالعفو التشريعي العام. ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي سجلت فيه استقالات في صفوف أعضاء لجنة الشهداء وجرحى الثورة التابعة للمجلس التأسيسي للتعبير احتجاجا على تباطئ الحكومة في معالجة ملف ضحايا الثورة وعدم تحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى.