«تلقت منظمة الدفاع عن المستهلك نية الحكومة الترفيع في أسعار المحروقات ابتداء من شهر فيفري القادم بكل حذر وتخوف من التبعات المتوقعة لهذا القرار في خضم المنحى التصاعدي للمؤشر العام للأسعار ونسبة التضخم المالي في البلاد اللذين كانا سببا في تدهور المقدرة الشرائية للمستهلكين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وتفاديا لدوامة التصاعد اللولبي للأسعار تدعو منظمة الدفاع عن المستهلك الحكومة بكل إلحاح إلى: 1- مراجعة هذا القرار لما سيكون له من تأثيرات سلبية محققة تطال بقية المواد والخدمات الاستهلاكية وخاصة الحرة منها على مستوى الانتاج والتوزيع والتي تمثل نسبتها 87٪ من المواد والخدمات الجملية. 2- وضع استراتيجية وطنية عاجلة وعملية بأهداف مسبقة لترشيد وتحديد ومراقبة استهلاك المحروقات في مختلف المواقع وعلى جميع المستويات. 3- التسريع بإنهاء إنجاز الدراسات والتصوّرات لمراجعة منظومة الدعم وخاصة دعم المحروقات في مرحلة أولى واستعجالية وهي التي تمثل 50٪ من جملة أعباء الصندوق العام للدعم».