دعت منظمة الدفاع عن المستهلك الحكومة إلى مراجعة قرارها التّرفيع في سعر المحرقات بداية من شهر فيفري المقبل، وذلك في بلاغ لها اليوم الأربعاء 23 جانفي. وأشارت المنظمة في بلاغها إلى أن قرار الترفيع في أسعار المحروقات سيكون له تأثيرات سلبية تطال بقية المواد والخدمات الاستهلاكية، مطالبة بضرورة وضع استراتيجيّة وطنيّة عاجلة وعمليّة لترشيد وتحديد ومراقبة استهلاك المحروقات في مختلف المواقع وعلى جميع المستويات، إضافة إلى التّسريع بإنهاء إنجاز الدّراسات والتصوّرات لمراجعة منظومة الدعم وخاصة دعم المحروقات في مرحلة أولى.