بعد ساعات طويلة من الاستنطاق قرر قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء على الكاتب العام لنقابة السجون والاصلاح وليد زروق بحالة سراح في اطار 3 قضايا رفعها ضده وزير العدل نور الدين البحيري والمكلف لديه بمامورية مصطفى اليحياوي والاستاذ فتحي العيوني وذلك من اجل الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات ونسبة امور غير حقيقة لموظف عمومي دون الادلاء بما يفيد ذلك وغيرها من التهم يذكر اخيرا ان النيابة العمومية وفي اطار تعهدها بالقضايا الثلاث قد اصدرت انابة قضائية الى الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية لاجراء معاينة على الحساب الالكتروني لوليد زروق