مثل أمس أمام أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة شاب يبلغ من العمر 29 سنة متهم بإصدار شيكات بلا رصيد. وتفيد أطوار القضيّة التي جدّت في أواخر شهر ديسمبر 2010 أن المتهم تسلم من المتضرر وهو صاحب شركة توريد مختصة في بيع الملابس والأحذية واللعب كمية هامة من السلع قيمتها 5 مليارات ثم سلمه مقابل ذلك مجموعة من الشيكات وغادر مكان الشركة. وفي صبيحة اليوم الموالي اتجه البائع إلي البنك لتنزيل الأموال المدوّنة في شيكات المتهم فأعلمه قابض البنك أن الشيكات بلا رصيد فتحامل المتضرّر على نفسه واتجه إلى مركز الأمن وقدم شكاية في الغرض مدليا بأوصاف وهوية المظنون فيه، وبانطلاق الأبحاث والتحريات الأمنية ألقى رجال الأمن القبض على المتهم فتم اقتياده إلى مركز الأمن وحرر في شأنه محضر بحث لإحالته على أنظار العدالة. وباستنطاق المتهم أمس من طرف القاضي تراجع في اعترافاته المسجلة عليه لدى باحث البداية وطلب بعدم سماع الدعوى لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجهه بمكافحاته مع المتضرر وبإمضاءاته المدوّنة على الشيكات ورافع محاميه وقدم مجموعة من المؤيدات والطلبات وبعد المفاوضة قررت المحكمة التصريح بالحكم يوم 7 فيفري 2013.