نظمت اليوم النقابة الأساسية لأعوان وزارة التجارة والصناعات التقليدية اجتماعا عاما بمقر الوزارة، للتباحث حول المسائل المتعلقة بتقدم سير المفاوضات و النتائج العامة بالاضافة الى الوضع العام داخل الوزارة. وقد أطلق على هذا الاجتماع الذي حضره أكثر من 350 عونا من كامل أنحاء الجمهورية ب"يوم الغضب" . و من بين المسائل التي تم التطرق اليها في هذا الاجتماع، موضوع القانون الأساسي لأعوان المراقبة الاقتصادية حيث صرح محي الدين الاسود كاتب عام النقابة ان هذا القانون قد تأخر بصفة ملحوظة واتهم في هذا الإطار أطرافا بالوزارة الأولى حالت دون تمرير القانون الأساسي إلا وفق مقاييسها الخاصة للالتفاف على حقوق أعوان الرقابة الاقتصادية والتنكر للقانون الأساسي لموظفي وزارة التجارة على حد تعبيره. وعبر محي الدين الاسود عن رفض النقابة للردود المقدمة من طرف الجانب الحكومي حول هذا المشروع معتبرا ان هذه الملاحظات قد أفرغت المشروع من محتواه الاصلي.وأكد الاسود على التصدي لجميع الممارسات و الانحرفات التي تميز الوضع الحالي لسير الوزارة قائلا" ان هذه الممارسات قد ادت في جانب كبير منها الى الالتفاف على المطالب المشروعة للأعوان، ومواصلة بعض المسؤولين لسياسة العقاب الجماعي وتجاوز السلطة" . مطالب الاعوان أّمّا عن مطالب أعوان الرقابة الاقتصادية فقد أوضح محي الدين ل "التونسية"أنها تتعلق بتفعيل القانون الأساسي الذي يميزهم مثل سلك الديوانة و الامن وعلى ضرورة احتوائه فصولا تحمي العون الاقتصادي مطالبا بتوقيع اتفاقيات مع شركات التأمين إضافة الى الترفيع في منحة الخطر السنوية الى 5 ألاف دينارا بعد ما كانت في حدود 2400 دينار. وكذلك المطالبة بالترفيع في عدد اعوان المراقبة الذي اعتبره غير كاف لتغطي المراقبة الاقتصادية كامل البلاد حيث يبلغ عدد أعوان الرقابة الاقتصادية حاليا 900 عون موزعين على كامل تراب الجمهورية. كما اضاف محي الدين انه من المنتظر أن يتمّ تنفيذ إضراب عام مفتوح في سلك الرقابة الاقتصادية في صورة تواصل التنكر والرفض للقانون الأساسي وعدم التعاطي الايجابي مع النقابة من قبل الحكومة و السلطات المختصة. ومن جانبه أكد نادر رزقي المكلف بالدراسات و التشريع بالنقابة، على الدور الريّادي الذي تضطلع به الوزارة لتحقيق متطلبات الامن الغذائي وحماية حقوق المواطن التونسي وقدرته الشرائية و التصدي لظاهرة التهريب وحماية مصالحه المادية والمعنوية ،مشيرا الى ضرورة حماية عون المراقبة الذي يحمل على عاتقه كل هذه المهام بدون ان تتوفر له ادنى شروط الحماية على حد قوله دائما. وقد أعلن نادر الرزقي على ايقاف نشاط فرق المراقبة أيام الاحاد و العطل والمناسبات و الاعياد الرسمية و الالتزام بالعمل خلال التوقيت الاداري فقط.