تونس (وات) - طالب أعوان وإطارات أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية بضرورة توفير الحماية والسلامة عند قيامهم بعمليات مراقبة الأسواق وأسعار المنتوجات. ونفذ اعوان المراقبة الاقتصادية، صباح الخميس أمام مقر الوزارة، وقفة احتجاجية بساعتين (من الساعة العاشرة صباحا الى منتصف النهار) معبرين عن "امتعاضهم ورفضهم القاطع لتكرر الاعتداءات التي طالتهم في المدة الأخيرة". وصرح محي الدين الأسود، كاتب عام النقابة الأساسية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية، ان تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية جاء على خلفية تعرض أكثر من 16 عون مراقبة في الفترة الأخيرة الى اعتداءات لفظية ومادية وآخرها ما حصل لعون في سيدي بوزيد من أضرار بدنية استوجبت نقله الى المستشفى. وأكد أن الاتفاق بين وزارات التجارة والداخلية والدفاع الوطني لتكوين فرق مراقبة مشتركة "لم يقع تفعيله الى حد الآن ليجد أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية انفسهم بمفردهم في تادية الواجب". وأضاف من جهة أخرى، أن وزارة التجارة رفعت أربع قضايا ضد أربعة أشخاص اعتدوا على أعوان المراقبة. وطالب الكاتب العام النقابة الأساسية لوزارة التجارة بالإسراع في تفعيل القانون الأساسي لأعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية الذي يتضمن بنودا وفصولا تضمن حماية الأعوان. واستغرب زهير بوزيان، من جهاز المراقبة الاقتصادية، "غياب أعوان التراتيب البلدية خاصة في الأسواق البلدية التي تخضع مباشرة الى إشرافهم". وقال إن مجمل هذه الاعتداءات "لن تثني أعوان وإطارات المراقبة الاقتصادية عن مواصلة آداء واجبهم، حرصا منهم على حماية المقدرة الشرائية للمواطن والتصدي لكل الممارسات المخلة بقواعد المنافسة النزيهة". وعبر الحبيب الديماسي، مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، عن "رفضه التام" لمثل هذه الممارسات التي منعت أعوان المراقبة الاقتصادية من أداء واجبهم المهني. وعدد اليوم خلال لقاء صحفي سلسلة الاعتداءات اللفظية والجسدية التي طالت أعوان هذا السلك موضحا أن وزارة التجارة والصناعات التقليدية قامت برفع قضايا ضد المعتدين. وأبرز أن مطالب الأعوان تعتبر مشروعة ومن حقهم الحصول على مقومات الحماية والسلامة.
